كشف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن وزارة المالية تسير بالهواتف، وخاطب الزعيم الاستقلالي المشاركين في المؤتمر التأسيسي للنقابة الحرة للمالية أثناء تقديم تقرير اللجنة التحضيرية، أول أمس السبت بالرباط بالقول "كونوا مطمئنين فوزارة المالية تسير عبر الهواتف، ولا نقبل بوجود وزيرين ولا نعلم من قررها ونطالب بوجود وزير واحد على رأس الوزارة لتحمل المسؤولية لان المدراء يخضعون لقرارين مختلفين". وأعلن شباط خوض معركة لوقف ما أسماه العبث، معتبرا أن هناك سوء فهم للأمور، وعدم تفعيل الدستور الحالي الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجدد شباط التأكيد على ضرورة وجود وزير واحد على رأس كل قطاع حكومي، داعيا إلى الامتناع عن التصويت على القانون المنظم لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وحذر شباط مما أسماه الإجهاز على الحق المكتسب لموظفي الوزارة، كما طالب بتحقيق الملف المطلبي لموظفي الوزارة باعتباره من المسائل الاستعجالية بالإضافة إلى حق الاستفادة من التكوين، وقال "بناء على اتفاقيات مع الحكومة وجهات خارجية سنقوم بعملية التكوين المستمر لمنخرطي النقابة، كما حذر من الإجهاز على الحق المكتسب لموظفي المالية. وشدد شباط أثناء تقديمه لتقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للنقابة الحرة للمالية، على أنه كيفما كان الوزير يجب مواجهته بقوة مشيرا إلى أن هناك "من يقول إنه يمتطي القطار رفقة ابناء الشعب لكنه أيضا يمتطي سيارة مرسيديس طويلة ويسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة وسط المدينة" قبل أن يضيف "أن الحقيبة الوزارية تصبغ الأشخاص"، واتهم قطاع التعليم بأنه قطاع مبني على اقتصاد الريع ومنظومة التعليم طغى عليها منطق الربح، متهما الحكومة بطرد المقاولات معتبرا أنها تشغل 4 ملايين من اليد العاملة. ومن جهة أخرى، اتهم وزارة المالية بالعجز عن القيام بأي إصلاح شفاف لنظام العلاوات، وأوضح أن تدبير هذا الملف من طرف المديريات بشكل أحادي أدى إلى اختلالات كبيرة وفوارق غير مبررة، مشيرا إلى أن المنح في وزارة المالية لا تخضع لأي قانون، وأنها تعطى على أساس أعراف متداولة. وطالب شباط سلطة سياسية واحدة على رأس وزارة المالية تتحمل كامل المسؤولية، وقال في هذا الصدد "إذا كان الوزير المنتدب صرح أنه من الحرام أن يستفيد من العلاوات في هذه الظرفية فإن الحرام الحقيقي هو وجود وزيرين في قطاع لا يتعدى عدد العاملين به 17 ألف موظف. وحذر شباط أمام المؤتمرين من موظفي وزارة المالية من المس بدرهم واحد من علاوات جميع العاملين بوزارة المالية، وأن الإصلاح يجب أن يشمل الرفع منها وتوحيدها لكي يكون النظام المعمول بها هو النظام المعمول به بادارة الجمارك.