نريد أن نعرف هل لدى بنكيران صلاحيات أم لا؟ وهل لديه صلاحيات وهناك من يمنعه من استعمالها؟ أم أن الصلاحيات أصبحت الشماعة التي يعلق عليها بنكيران فشله في تدبير الشأن العام؟ وإذا كان بنكيران عاجزا عن استعمال صلاحياته ألا يعتبر ذلك مخالفة صريحة للدستور؟ ومن يمنعه من أن يفصح عن ذلك وقد قال أكثر من ذلك بكثير؟ وهل أصبحت الصلاحيات المعاقة طريقة أخرى للتخلص من تبعات ممارسة السلطة والاستفادة من شعبية المعارضة؟ لقد حدد الدستور، الذي يعتبر نقلة نوعية في مسار التطور السياسي المغربي، صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة. وإذا عجز رئيس الحكومة عن استعمالها فالعيب فيه وليس فيها. فرئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية. وتعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. ويتداول مجلس الحكومة في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري والسياسات العمومية والسياسات القطاعية والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ومشاريع القوانين ومراسيم القوانين ومشاريع المراسيم التنظيمية وتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة ورئيسها واضحة. فما السر وراء الهجمة التي يشنها قادة الحزب الإسلامي وبرلمانيوه على مؤسسات الدولة وعلى مؤسسات مجهولة يعرفها بنكيران ورفاقه ويسمونها التماسيح والعفاريت؟ ففي وقت متقارب خرج عبد العزيز أفتاتي ليقول إن هناك الدولة العميقة هي التي تتحكم في السياسة العامة للبلد ومن خلال كلامه يشير إلى الأجهزة الأمنية. وخرج برلماني آخر ليشير إلى أن الجهات التي فشلت في تنمية سيدي إفني هي التي تقف وراء الأحداث الأخيرة. لقد استنطقنا الدستور فقال لنا إن بنكيران موضوعة رهن إشارته الإدارة وتحت تصرفه والأمن لا يعدو أن يكون جزءا من الإدارة. وقال لنا إن بنكيران لديه العديد من الصلاحيات التي تسير في كل الاتجاهات. وأن بنكيران هو المسؤول عن التنمية وهو المسؤول عن الأمن. استنطقنا الدستور فقال أنا واضح لكن أولاد العدالة والتنمية يريدون العيش في الغموض. لقد خصصت لكل مؤسسة صلاحياتها وليس العيب في إن لم تتمكن إحدى المؤسسات من استعمال صلاحياتها، وعليكم أنتم المواطنين أن تحاسبوها وتطالبوا بمحاسبتها. إذا كانت لدى بنكيران صلاحيات ولا يستطيع استعمالها فليخرج على الناس وعلى رؤوس الأشهاد ويعلن من هي الجهة التي تعرقل ذلك بعيدا عن لغة التماسيح والعفاريت. وإذا كان بنكيران يكرر دائما إنه شجاع وجريء وقادر على اتخاذ القرارات الجريئة، وأن هناك من يعرقل عمله، فليكن هذه المرة أقل جرأة ويقدم استقالته.