البركة يعترف بخطر ديون حكومة بنكيران على المغرب

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن إشكالية المديونية حقيقية في المغرب، موضحا أنها بلغت 58 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي تشمل المديونية الداخلية والخارجية، وعبر عن تخوفه من فقدان التحكم في القرار الاقتصادي في حالة الفشل في التحكم في المديونية. كما اعترف نزار بركة الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين بتراجع العملة الصعبة بالمغرب، وبرر ذلك بارتفاع أسعار المواد الطاقية التي قال إنها تجاوزت 103 ملايير درهم كما أكد أن العجز التجاري وصل إلى 200 مليار درهم. ومن جهته، عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن تخوفه من أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات تضر المغاربة لمواجهة حجم المديونية، وعلى رأسها الرفع من أسعار المواد الأساسية والزيادة في الضريبة والحد من مناصب الشغل. يذكر أن التقرير السنوي للبنك الدولي حول الديون الخارجية لسنة 2012، صنف المغرب في الرتبة الثانية بعد مصر من حيث حجم المديونية الخارجية ب29 مليار دولار ديون متوسطة الآجال و25 مليار دولار طويلة الأجل، مؤكدا أن هذه الديون تشكل 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت سجّلت فيه تدفقات الديون الخارجيّة إلى باقي البلدان النامية انخفاضا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى أقل من 465 مليار دولار بفضل تقلّص بنسبة 143 في المائة في مستوى التدفقات من الحكومات الدائنة. وصنف التقرير المذكور الذي يعطي لمحة عن الديون الخارجية ل128 دولةً نامية حول العالم، المغرب في رتبة متقدمة جدا من حيث حجم الاستدانة مقارنة مع باقي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى رأسها تونس التي لم تتجاوز فيها حجم المديونية 16,95 مليار دولار ولبنان ب21 مليار دولار، في حين بلغت ديون مصر التي تصدرت الترتيب 35 مليار دولار بالنسبة إلى الديون المتوسطة الآجال و30,6 مليار دولار بالنسبة إلى الديون الطويلة الآجال.