تواجه حكومة عبد الإله بنكيران خطر نفاد مخزون القمح في المغرب مع نهاية شهر يناير من السنة المقبلة، والذي سيضع الحكومة أمام صعوبة استيراد حاجيات المغرب من هذه المادة الحيوية من السوق العالمية بسبب تعطل الإمدادات من روسيا وارتفاع الأسعار العالمية ونهاية 17,2 مليون قنطار التي جمعها المغرب في أكتوبر بعد أقل من شهرين. وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية الدولية للمطاحن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن أسعار القمح في اتجاه متصاعد بسبب النقص الحاصل في الكميات المطروحة في الأسواق. وتوقعت الجمعية أن يصل حتى مارس المقبل إلى حدود 430 دولاراً، علماً أنه يتراوح اليوم بين 402 و410 دولارات. فلقد ارتفعت أسعار القمح بسبب تعطل الإمدادات من روسيا وهي المصدر الرئيسي القمح. وتتنافس مع الولاياتالمتحدة للأعمال التجارية في السوق العالمية. ويمكن أن يؤدي تعطل الإمدادات من البلاد إلى زيادة الطلب على الإمدادات الأمريكية، والذي هو ثالث أكبر منتج ومصدر للقمح في العالم والتي تعاني بدورها من ضعف الإنتاج بسبب الجفاف الذي ضرب الموسم الفلاحي الأمريكي. وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد أكد أنه جرى جمع حوالي 17,2 مليون قنطار، عند متم أكتوبر الماضي من الحبوب، أي ما يغطي 4 أشهر من الاستهلاك٬ 99,4 في المائة منها من القمح اللين. وأوضح المكتب أن مخزون الأنواع الأربعة للحبوب الأساسية (القمح بنوعيه، والشعير والدرة)، بلغ 24 مليون قنطار، منها 17,6 ملايين قنطار من القمح اللين. كما لا تتجاوز الكميات المخزنة لدى الفاعلين المسجلين لدى المكتب وعلى مستوى مخازن الموانئ 24,4 ملايين قنطار متم أكتوبر الماضي. وفيما يخص واردات الحبوب٬ بلغت 21,3 ملايين قنطار متم أكتوبر٬ بزيادة 125 في المائة مقارنة مع واردات أكتوبر من الموسم الفلاحي السابق. وصنف البرازيل في مقدمة الموردين (29 في المائة)٬ تليه أوكرانيا (21 في المائة)٬ والأرجنتين (17 في المائة)٬ وفرنسا (13,8 في المائة)٬ وكندا (13,7 في المائة)٬ وروسيا (5 في المائة). من جهة أخرى٬ بلغت واردات القمح اللين٬ منذ تعليق فرض الرسوم الجمركية الواجبة على هذا النوع من الحبوب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2012، حوالي 8 ملايين قنطار عند متم أكتوبر 2012.