قال امحند العنصر إن الإنتخابات الجماعية ستجري في 2013 بعد استكمال كافة النصوص التنظيمية الخاصة بهذه الإنتخابات، وأكد العنصر أن الوزارة تسير في اتجاه إنهاء كافة التدابير الإجرائية لكي تمر هذه الإنتخابات في ظروف عادية. وأعلن وزير الداخلية امحند العنصر٬ أول أمس الاثنين بالرباط٬ أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات والانتخابات المقبلة وعلى الخصوص القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية٬ مما سيمكن من تنظيم الانتخابات الجماعية في غضون 2013. وأضاف العنصر خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية٬ أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية٬ وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة٬ واللوائح الانتخابية للغرف المهنية أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء العملية الانتخابية. وذكر بأن الوزارة انكبت منذ دخول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية حيز التنفيذ على إخراج النصوص التطبيقية المرتبطة به حيث تم بالخصوص إصدار مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه وآخر يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب٬ مضيفا أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إعداد النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات استفادة الأحزاب من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها. من جهة أخرى، أكد العنصر٬ أن جهود كافة المتدخلين في مجال محاربة الهجرة السرية مكنت من تقليص عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الشواطئ الأوربية بما يزيد عن 90 بالمائة وتفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار في البشر منذ سنة 2002، مبرزا أنه تم أيضا إحباط ما يناهز 25 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية معظمها تخص مواطنين أجانب. وأضاف أنه تمت في إطار عمليات الرجوع الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين٬ إعادة 12 ألفا و450 مهاجرا سريا إلى دولهم الأصلية منذ سنة 2004 من بينهم 170 شخصا سنة 2012، مشيرا إلى أن هذه العلميات تتم في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان. وذكر العنصر بأن الوزارة عملت على مواصلة تنزيل الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2012 في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الوقائية والزجرية٬ إضافة إلى التركيز على الجوانب السوسيو اقتصادية والتحسيسية. وبموازاة مع ذلك٬ يضيف الوزير٬ تم العمل على دعم القدرات الأمنية من أجل التصدي لهذه الشبكات عن طريق تجهيز النقط الحدودية بوسائل الرصد الكفيلة بإفشال كافة أنواع الجريمة العابرة للحدود علاوة على تجنيد طاقات بشرية جد مهمة لهذا الغرض. وفي مجال النقل الحضري قال العنصر إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصور لتأهيل وإصلاح النقل الحضري يرتكز على الفصل بين المهام المرتبطة بالاستثمار ومهنة استغلال هذا المرفق العمومي. وأضاف أن هذا الإصلاح سيعتمد على إحداث مجموعات للتجمعات الحضرية وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي يعهد إليها بتدبير هذا القطاع عبر إنشاء شركة تتكلف بتدبير الممتلكات والاستثمار والتي ستتعاقد مع شركة تقوم فقط بتأمين خدمة النقل العمومي على أساس عقد للاستغلال. وبخصوص النقل بواسطة سيارات الأجرة فقد تم -حسب السيد العنصر- اتخاذ مجموعة من الإجراءات من ضمنها دمج نظام النقل بواسطة هذه السيارات في إطار مخططات التنقل الحضري٬ ومراعاة التكامل بين هذا النمط من النقل وباقي وسائل النقل العمومي٬ واعتماد تقييم دقيق وموضوعي للحاجيات الجديدة من سيارات الأجرة بالنسبة للمدن والمراكز القروية٬ وتحديد مساطر واضحة وموضوعية في منح واستغلال رخص سيارات أجرة جديدة. وأبرز أنه سعيا إلى ضمان استمرارية العلاقة التي تربط أصحاب الرخص بالمهنيين وتحصينها٬ اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات تتعلق بالخصوص بتفعيل المسطرة المعتمدة لتنظيم العلاقة التعاقدية لاستغلال رخص سيارات الأجرة على أساس العقد النموذجي٬ وعدم قبول أي وثيقة تعاقدية والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل بدون قيد ولا شرط. ومن جهة أخرى، أبرز أن الوزارة تعمل بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على إعداد المخطط الوطني لإعادة هيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه بهدف تأهيل وإعادة توزيع الأسواق وتحديد معايير توطينها٬ وتسهيل ولوج المنتجين للأسواق وتحسين جودة الخدمات. ولتفعيل هذا المخطط سيتم - يضيف السيد العنصر- إنجاز مشاريع نموذجية من الجيل الجديد لأسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من بركان ومكناس والرباط، وذلك في إطار لجنة وزارية مختلطة وبتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطة الإقليمية. إلى ذلك أوضح العنصر أن المجهودات المبذولة في مجال محاربة زراعة القنب الهندي مكنت من تقليص المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمئة مقارنة مع سنة 2003 باعتبارها سنة مرجعية لإنجاز أول دراسة ميدانية في هذا المجال. وأبرز العنصر أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2012 حجز 127 طنا من مخدر الشيرا٬ و117 طنا من الكيف٬ و19 كيلوغراما من الكوكايين٬ و6 كيلوغرامات من الهيروين٬ وحوالي 48 ألف وحدة من الحبوب المخدرة٬ وتفكيك العديد من الشبكات الاجرامية الوطنية والدولية. وقد أمكن تحقيق هذه النتائج٬ يضيف الوزير٬ بفضل الجهود المتواصلة للسلطات العمومية لمحاربة هذه الزراعة المحظورة فضلا عن برمجة عدد من المشاريع في إطار مقاربة تنموية تهدف الى تشجيع الساكنة على ممارسة أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة. وأشار إلى أنه تم إحداث مراكز أمنية مشتركة مغربية إسبانية بكل من طنجة والجزيرة الخضراء وتعيين ضباط الاتصال بكل من مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء وباراخاس بمدريد، وذلك لتقوية التنسيق الأمني بين البلدين. وفي مجال الأمن العمومي٬ أبرز العنصر أن المخطط الخماسي 2008/2012 لدعم الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مكن من تطوير جودة التأطير الترابي٬ وتقوية فعالية تدخلات المصالح الأمنية والإدارة الترابية٬ عبر التنسيق المحكم لجهود كافة أجهزة المنظومة الأمنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستتاب الأمن والحد من الظواهر الإجرامية. وفي هذا الصدد٬ أوضح الوزير أنه تم خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2012 تسجيل ما مجموعه 332 ألف و480 قضية من طرف مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي٬ مضيفا أنه تمت معالجة وحل نسبة كبيرة من هذه القضايا تجاوزت 86 بالمائة وذلك بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين٬ وبفضل ما تمت تعبئته من موارد بشرية ومادية٬ حيث استطاعت المصالح الأمنية الرفع من نجاعتها باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة مع تعزيز العمل الاستباقي وعدم الاكتفاء بالتدخل اللاحق وبإجراءات الزجر. وأشار في ذات السياق إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت إنجاز العديد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التغطية الأمنية وتوفير وسائل عمل الأجهزة الأمنية بما في ذلك المصالح المكلفة بإعداد الوثائق التعريفية٬ وذلك بهدف ضمان السير العادي للمرافق الأمنية والرفع من أدائها للحفاظ على الأمن و النظام العام وإسداء الخدمات الأمنية الموجهة للمواطنين. وذكر أنه في إطار الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2012، تمت مواصلة استصلاح وترميم البنايات وتشييد مقرات جديدة لولايات الأمن وثكنات مجموعات التدخل السريع والمجموعات المتنقلة لحفظ النظام٬ وذلك طبقا لبرامج محكمة تنبني على دراسات دقيقة ومتكاملة تراعي فيها المواصفات الهندسية والمعايير الأمنية المعتمدة. كما تم تزويد المصالح الأمنية على المستويين المركزي والجهوي بوسائل النقل والعتاد والأجهزة المعلوماتية ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوازم المكتبية ومعدات الأمن والتدخل. وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم برسم سنة 2013 مواصلة تأهيل البنية التحتية للأمن٬ واقتناء معدات التجهيز والتدخل ولوازم خاصة بالمختبر وبالتشخيص القضائي والبطاقة الوطنية للتعريف بغلاف مادي يقدر ب420 مليون درهم٬ وكذلك برمجة اقتناء حوالي 1150 وسيلة نقل من سيارات نفعية ودراجات نارية وغيرها. وفي مجال الوقاية المدنية٬ بلغت الحصيلة العامة لتدخلات مصالح الوقاية المدنية٬ حسب الوزير٬ خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ما يزيد عن 155 ألف و900 تدخلا على الصعيد الوطني.
