وزارة الداخلية: الوضعية الأمنية بالبلاد «عادية جدا» أعلن وزير الداخلية أن مصالح الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والجهوية المتقدمة، ومالية الجماعات وهيئاتها، وتحديد التقسيم الترابي للجماعات. وقرب إطلاق المشاورات بشأنها قبل إحالة هذه النصوص على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها. وقال وزير الداخلية، امحند لعنصر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة حريصة على التعامل بجدية مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتحضير لإجرائها، بهدف توفير كل الشروط لإنجاح مواعيد الاستحقاقات التي ستعرفها البلاد في الفترة المقبلة. فضلا على أن الحكومة مدعوة إلى إخراج أكثر من 20 مرسوما وقرارا لها صلة مباشرة بتحديد الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية إلى حيز الوجود٬ بما في ذلك تقسيم الجهات. وشدد لعنصر على ضرورة الحرص على التشاور بشأن هذه النصوص التشريعية مع مختلف الفاعلين السياسيين. وكشف وزير الداخلية أن الحكومة أصدرت، خلال الفترة الفاصلة بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية للبرلمان، مرسوما يقضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في إطار التدابير التمهيدية الضرورية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويتعلق هذا المرسوم بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس المستشارين. وبينما وصف وزير الداخلية الوضعية الأمنية للبلاد ب «العادية جدا» وتبعث على الارتياح، أكد أن معدلات الجريمة بالمغرب تبقى «جد منخفضة» مقارنة ببعض الدول القريبة. وكشف المسؤول الحكومي أن معدل تراجع الجرائم التي لها تأثير مباشر على الشعور بعدم الأمن خلال السنة الماضية بلغ حوالي 2 في المائة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وأيضا نتيجة المجهودات المبذولة لتعزيز قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية ناهيك عن الكفاءات التي تزخر بها المصالح الأمنية في جميع ميادين محاربة الجريمة. وأبرز وزير الداخلية أن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح، مشيرا في نفس السياق إلى أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة، وهو ما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها. وأضاف لعنصر أن المصالح الأمنية قامت في سنة 2011 بما يقارب 500 ألف تدخلا، ونجحت في حل ما يفوق 85 في المائة من القضايا المرتبطة بالجرائم والجنح، وألقت القبض على مرتكبي هذه الجرائم في آجال قصيرة جدا، بفضل ما تتوفر عليه الشرطة العلمية والتقنية من وسائل عمل متقدمة. معتبرا أن تعزيز الموارد المعبأة انعكس إيجابيا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ وأيضا على فعالية هذه المعالجة. وشدد وزير الداخلية على أن الحفاظ على الأمن٬ بكل تجلياته٬ هو المهمة الأساسية لوزارته، ويأتي في صدارة أولويات مصالحها المركزية والترابية ولدى مختلف المصالح الأمنية٬ مشيرا إلى أن موضوع الجريمة موضوع حساس ينبغي تناوله بكل حكمة ومسؤولية ووفق مقاربة شمولية تستحضر الجريمة كظاهرة اجتماعية قبل أن تقف عند تمظهراتها وتجلياتها في حالات منفردة. وأوضح وزير الداخلية أن المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن، كما أن الوزارة ستواصل تفعيل استراتيجية مندمجة تهدف إلى الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطنين خاصة عبر تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع العام للقيام بمهمات وقائية وردعية، واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني. وانتقد لعنصر تعامل بعض المنابر الإعلامية مع حوادث الإجرام والجنح، معربا عن أسفه لما أسماه «التناول الإعلامي لبعض الحوادث المعزولة» الذي يساهم في نشر الشعور بعدم الأمن لدى المواطنين، منتقدا ما وصفه استغلال بعض وسائل الإعلام لأي شجار بالشارع العمومي أو أية جريمة ولو كانت بسيطة لتضخيمها وتقديمها للعموم كبوادر على انفلات أمني مزعوم.
