يحدد قانون مالية 2013 نفقات التسيير للسنة ذاتها في قرابة 200 مليار درهم وبالضبط في 199 مليارا و300 مليون درهم، مقابل 187 مليارا و800 مليون درهم فقط لنفقات التسيير الخاصة بالسنة الجارية 2012، وهو ما يفسر ارتفاع هذه الميزانية بنسبة 6.07 في المائة وبفارق أحد عشر مليارا ونصف المليار( 11.5) درهم. وبرأي العديد من المهتمين فإن مشروع قانون مالية 2013 جاء متناقضا مع الخطابات والشعارات التي رفعها معظم وزراء العدالة والتنمية في حكومة بنكيران سواء في الحملات الانتخابية لحزب المصباح أو أثناء التصريح الحكومي، وهي الخطابات التي كانت تهدف اإلى ترشيد النفقات وميزانية التسيير عموما في إطار الحكامة الجيدة. وذهبت المصادر المذكورة إلى أن أوجه التناقض في هذا الباب يكشف عنها الارتفاع المهول لمبالغ الإنفاق في مشروع قانون مالية 2013 مقارنة مع السنة الماضية، وأن المجهودات التي تم الوعد بها لتحسين النفقات العمومية وترشيدها عن طريق التقليص منها تبقى مجهودات محدودة وفق ما تم التصريح به من طرف الحكومة بداية تحملها مسؤولية التسيير والتدبير للشأن العام. وإضافة إلى ارتفاع ميزانية التسيير في قانون مالية 2013 بفارق أحد عشر مليارا ونصف المليار درهم في ميزانية 2013 مقارنة مع 2012، تواصل كثلة الأجور في 2013، حسب مشروع قانون المالية المذكور ارتفاعها بشكل كبير. وضدا على تصريحات نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية في خرجاته الإعلامية التي سبقت مشروع قانون المالية والتي كانت تصب في خانة عدم ارتفاع هذه الكثلة، جاء قانون مالية 2013 ليؤكد هذا الارتفاع وبنسبة 4.8 في المائة وبفارق خمسة ملايير ونصف المليار درهم مقارنة مع كثلة الأجور في السنة الجارية 2012، إذ حدد قانون مالية 2013 ارتفاع هذه الكثلة إلى 98 مليار درهم نظير 93 مليارا ونصف المليار (93.5 ملايير) درهم فقط في السنة الجارية. أما فيما يتعلق بنفقات تسيير الجماعات المحلية فقد حددها مشروع قانون مالية 2013 في قرابة سبعين مليار درهم (68.4) مليار درهم في سنة 2013، في الوقت الذي توقفت فيه هذه النفقات في 2012 عند قرابة 63 مليار درهم والضبط عند 62.6 مليار درهم فقط. وهو ما يعني ارتفاع هذه النفقات بنسبة 9.25 في المائة وبفارق مالي يصل إلى 5.8 ملايير درهم. وفيما يخص الاستثمارات العمومية التي بلغت إلى أكثر من 188 مليار درهم ( 188.3 ملايير درهم ) في 2012، على الرغم من أن العمل بقانون مالية 2012 لم يتم إلا في ماي من السنة ذاتها إلا أن مشروع قانون مالية 2013 حدد الاستثمارات العمومية للسنة المالية 2013 في 180.3 ملايير درهم فقط، وهو ما يعني تراجع هذه الاستثمارات بواقع ثمانية ملايير درهم. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل تراجع طفيف في الاستثمارات العمومية طوال سنين عديدة.
