رفض عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز الاعتراف بأرباب ومهنيي النقل المزدوج البالغ عددهم 3124 رخصة نقل مزدوج، والذين سبق لهم أن راسلوا وزارة النقل والتجهيز من أجل فتح حوار معهم لتدارس مشاكل القطاع والبحث عن حلول بديلة في إطار تنسيقية وطنية تكتلت لهذا الغرض، ردا على ما جاء في دفتر التحملات الذي يرفضه مهنيو وأرباب سيارات النقل المزدوج. وقال "محمد القدوسي" إنه تعهد بالتنسيق بين أرباب ومهنيي النقل المزدوج على المستوى الوطني وكانت مبادرته الأولية تأسيس تنسيق وطني لمهنيي وأرباب النقل المزدوج، وأضاف أنه تمت مراسلة وزارة النقل لتخصيص لقاء بين مهنيي وأرباب النقل المزدوج على المستوى الوطني لتدارس المشاكل وحث وزير النقل على الإسراع بإخراج إطار قانوني ينظم المهنة فرضت وزارة النقل الاعتراف بهم والرد على مراسلاتهم. وأضاف "محمد القادوسي" الذي انتخب يوم الجمعة رئيسا لجامعة أرباب ومهنيي النقل المزدوج، أن وزارة النقل لا تريد إصلاح القطاع، وإن أرادت ذلك عليها إشراك المعنيين بالأمر والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، وأكد على أن 61 % من الرخص الممنوحة لا تشتغل وأن وزارة النقل لا تشركهم في الحوار لحل المشاكل المتراكمة والعالقة في ظل الفوضى والعشوائية التي يعرفها القطاع وتجاهل وزارة النقل لهذه الفئة ولمطالبها وترك القطاع يعج بالفوضى. ومن جهة أخرى رفضت الجامعة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل المزدوج لدفتر التحملات الذي طرحته وزارة النقل دون إشراك المعنيين بالأمر في تحد صارخ للمقتضيات الدستورية خصوصا المادتين 16 و17 من دفتر التحملات، واعتبر البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للجامعة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل المزدوج أن بنوده مشجعة على الزبونية والمحسوبية بوزارة النقل وعدم وضوح أخرى. وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب النقل المزدوج عبر بيان لها،بالتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة، وبإشراكهم في اللجان الإقليمية والوطنية للسير والجولان ولجان الوقاية من حوادث السير والاعتراف بهم نظرا لمساهمتهم في تنمية العالم القروي وربطه بالمجال الحضري وتقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية لساكنة المناطق الهشة و رفع العزلة عن العالم القروي، وبفصل مهام النقل عن مهام التعليم والتدريس بالنسبة لمؤسسات التعليم العمومي. ويذكر أن تأسيس الجامعة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل المزدوج، والتي ضمت العاملين في القطاع وأرباب سيارات النقل المزدوج على المستوى الوطني، جاء للتصدي لدفتر التحملات الذي تريد وزارة النقل تطبيقه، دون إشراك المعنيين بالأمر وفي غياب نص قانوني صريح ينظم القطاع باعتبار أن القطاع يخضع فقط لقرار وزاري. وقد حضر الجمع العام التأسيسي 90 مهنيا وأرباب سيارات النقل المزدوج قادمين من 15 إقليميا حيث تم تدارس مشروع القانون الأساسي للجامعة وصودق عليه بالإجماع، وانتخب "القدوسي محمد" رئيسا و"عزيز اكلو" كاتبا عاما و"ازرو محمد" أمين المال وبلغ عدد أعضاء المكتب الوطني 11 عضوا يمثلون جميع الأقاليم. ونوه الرئيس المنتخب بعمال بعض الأقاليم الذين يفتحون لهم الأبواب لمناقشة قضايا القطاع في حين أن وزارة النقل ترفض الاعتراف بهم وتغض الطرف عن 150 سيارة نقل سري بالقنيطرة البعض منها يملكها برلمانيون.
