اقترح أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط على حكومة بنكيران خطة "استعجاليه" للخروج من الأزمة المالية بداية من 2015، وذلك عبر فرضية إعادة إدماج صناديق التقاعد المغربية الأربعة في صندوق واحد وهي الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR- إضافة الى الصندوق المهني المغربي للتقاعد( الاختياري). وأكد أحمد الحليمي أول أمس بالرباط في ندوة تتعلق ب"استدامة استمرار نظام التقاعد بالمغرب" على أن هذا الإدماج سيؤثر على الصعيد الماكرو-اقتصادي الوطني بالإيجاب، إذ سيؤدي إلى الرفع من النمو الاقتصادي عن طريق الرفع من حجم الادخار مقابل تقليص حجم العجز إضافة الى الرفع من الرأسمال الوطني المتداول. وكشف الحليمي من خلال دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أن المصاريف الإجمالية لأنظمة التقاعد ستمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 فيما ستتوقف الإيرادات عند المساهمة بنسبة 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام فقط، مما سيترتب عنه عجز ملموس في هذه الأنظمة بنسبة 7.4 في المائة إذا ما لم يتم إعادة ة تنظيمها أو إدماجها، وذلك بسبب التأثير القوي للانفجار الديمغرافي على الادخار من خلال تداعيات الجدوى من نظام التقاعد. ودعا الحليمي من خلال الدراسة المذكورة إلى تغيير التشريعات والقوانين المتعلقة بنظام التقاعد المغربي من خلال صناديقه الأربعة لتصبح في خدمة الوضع الماكرو- الاقتصادي الوطني من خلال انعكاسات الانفجار الديمغرافي على هذه الصناديق بارتفاع عدد المنخرطين الدي سيؤدي إلى ارتفاع الإيرادات، وذلك تحسبا بالا يتدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد لمنح رواتب التقاعد. الى ذلك شددت الدراسة المذكورة على دعوتها الى الرفع من سن التقاعد، الذي سيكون له تأثير إيجابي على عدد العاملين، على الرغم من أن الأثر الماكرو اقتصادي لهذا الاصلاح سيكون ضعيفا. بلغة الأرقام توقعت دراسة المندوب السامي للتخطيط أن تمثل المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل 3 في المائة فقط سنة 2010، وبالمقابل، فإن الإيرادات ستتراجع من 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 2.6 في المائة. من جانب آخر توقع الحليمي في أحد سيناريوهات الدراسة المذكورة ارتفاعا في معدل النشاط بالمغرب، حيث أنه بالنسبة للأجيال القادمة التي ستلج سوق الشغل ابتداء من 2015 سيرتفع معدل التشغيل لديها على المستوى الوطني بأكثر من 21.5 نقطة في أفق 2050. كما سيكون معدل نشاط النساء في نفس مستوى الرجال من نفس الشريحة العمرية، في حين سيمثل العجز الإجمالي لنظام التقاعد نسبة 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في ظل هده الوضعية مقابل 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما دعا الى تغطية إجبارية لكل العاملين الجدد مما سيمكن من الرفع تدريجيا من نسبة التغطية، والتي يمكن ان تصل إلى 90 في المائة في أفق 2050 مقابل 30 في المائة.
