فضحت أخبار تم تداولها على نطاق واسع، تتعلق بتغيير الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الحبيب الشوباني صالون مكتبه ب12 مليون سنتيم، شعبوية حزب العدالة والتنمية، الذي يقول عكس ما يفعله، وقالت مصادر متطابقة، إنه في الوقت الذي اتخذ فيه الشوباني عدة قرارات ساهمت في التضييق على الجمعيات والمنظمات بدعوى ضبط المصاريف والتحكم في المنح، لم يتورع في جلب صالون فاخر غيّر به ديكور مكتبه بالوزارة، حيث استقبل في صالونه الجديد مجموعة من ضيوف المغرب من بينهم مسؤول بريطاني يوم 27 يونيو الماضي، وقالت المصادر ذاتها، إن الشوباني أصدر أوامره بتغيير لون صالون مكتبه، ليبدو في حلة جديدة تتناسب مع ذوق الوزير، حتى لو كلف الأمر ميزانية إضافية في وقت يتحدث فيه بنكيران عن اعتماد إجراءات تقشفية. ووصفت مصادر متطابقة موقف الوزير الشوباني الذي شارك في الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب السنة الماضية إلى جانب رفيقيه مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، بالمتناقض، والذي لا يتناسب مع خطاب الشفافية والحكامة اللذان رفعهما حزب العدالة والتنمية، وقالت المصادر إن سلوك الوزير يدخل في باب التبذير، وعدم تحمل المسؤولية السياسية، في الوقت الذي يصر فيه بنكيران على التضييق على الموظفين، والتقتير عليهم، موضحة أن ما صدر عن الشوباني هو استغلال بشع لمالية الدولة، واستفزاز مجاني للشعب المغربي الذي صوت على العدالة والتنمية لمحاربة الفساد والاستبداد، قبل أن يكتشف أن الداء معدٍ يصيب الجسد كله. وضرب الشوباني عرض الحائط كل الشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية إبان حملته الانتخابية التي أوصلته إلى تدبير الشأن العام، كما أنه ضرب لشعار التحكم في المال العام وصرفه فيما ينفع، وقالت المصادر، إن الصالون الذي استعمله كل من سعد العلمي الوزير الاستقلالي وخلفه الاتحادي ادريس لشكر، كان في وضعية جيدة، ومازال صالحا، كما أنه لم يكن هناك داع لتغييره خصوصا أن وزراء بنكيران كان عليهم أن يكونوا القدوة والمثال الذي يحتدى في تدبير الشأن العام. كما أن ما صدر عن الشوباني والذي ليس سوى غيض من فيض يناقض كلية الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية وهو محاربة الفساد والاستبداد، وحماية المال العام، لنجد أن أول من انتهك هذا الشعار هو حزب العدالة والتنمية ووزراء العدالة والتنمية، حيث مازالت فضيحة استغلال سيارات وشاحنات الدولة في تنظيم مؤتمر الحزب ماثلة للعيان، خصوصا أن الحزب لم يكتف بالسيارات والشاحنات، ولكنه أيضا استغل الموارد البشرية للدولة، في التعبئة للمؤتمر، وتوفير سبل الراحة لضيوف الحزب، وهو موقف لا يستقيم مع سياسة التقشف التي قررتها حكومة بنكيران وطبقتها على بعض فئات المجتمع، حيث قررت خفض الأجور وإلغاء علاوات الموظفين لتوفير 5 ملايير درهم.
