بلغ عدد الموظفين المصرح بهم الذين أدوا الضريبة على الدخل سنة 2010، مليون و600 ألف موظف مصرح به، بنسبة تصل إلى 47 في المائة من مجموع الموظفين المصرح بهم، وأشارت تقارير صادرة عن إدارة الضرائب، إلى أن مداخيل الدولة من الضرائب على الدخل، بلغت سنة 2010، ما مجموعه 25 مليار درهم، بانخفاض وصل إلى 3,5 في المائة مقارنة مع سنة 2009، وأضافت التثارير أن ما يقارب 18,25 مليار درهم من الضرائب متحصلة عن الرواتب، تم تحصيلها من أجور مليون و600 ألأف موظف لا زالوا يؤدون هذه الضرائب، وأكدت الأرقام أن هناك ما يقارب مليون و800 ألف موظف تم إعفاءهم من أداء الضرائب خلال السنة الماضية، بارتفاع بلغ 9,7 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مشيرة إلى أن هذا الإرتفاع هو نتيجة حتمية للإصلاحات الضريبية التي تم اعتمادها، والتي رفعت سقف المعفيين من أداء الضريبة على الدخل، إلى مليون و 800 ألف موظف يتقاضون راتبا سنويا في حدود 30 ألف درهم، وأكد التقرير أن عدد الموظفين المصرح بهم يبلغ إجمالا 3 ملايين مصرح به، بينهم حوالي 2 مليون و200 ألف موظف تابعين للقطاع الخاص، وهو ما يعني أن من يؤدون الضريبة على الدخل لا يتجاوزون في نهاية المطاف نسبة 47 في المائة، رغم أن عدد السكان النشيطين في المغرب يقارب 10 ملايين شخص. وأشار التقرير إلى أن نسبة الموظفين الذين يحصلون على راتب تصل إلى 76,7 في المائة، أي ما يناهز 8 ملايين شخص نشيط، بينهم ما يقارب 57, 7 في المئة موظفون وعمال، أي متا يقارب 4 مليون و600 ألأف شخص، وخلص التقرير إلى وجود هدر كبير في مجال الضرائب، وأوضح التقرير، مليون و600 ألأف شخص يؤدون على باقي الموظفين المصرح بهم، حيث يصل معدل الضرائب التي يؤديها الفرد إلى 11 ألف و400 درهم في سنة 2010، بمعدل شهري يصل إلى 1000 درهم، لكن التقرير أكد أن هناك من يؤدي مبلغا يصل إلى 200 درهم شهريا، وآخرون يمكن أن يتجاوزا سقف 10 آلاف درهم وحتى 20 ألف درهم، وأضاف التقرير أن من بين الإشكالات الكبيرة التي تهم مجال تحصيل الضرائب على الدخل يتمثل في المهن الحرة، وأكد التقرير ألأن الضريبة على الدخل الآتية من هذه المهن مثل الطب والمحاماة والهندسة والتوثسق والمحاسبة، لا يتعدى مبلغ 2 مليار و800 مليون درهم سنة 2010، بنسبة تصل إلى 11, 2 في المائة من الإجمالي، يصل عدد أصحاب المهن الحرة إلى ما يقارب 400 ألف شخص، فيما يتم إعفاء نسبة 40 في المائة من أداء الضريبة، أي ما يقارب 240 ألف شخص.