ارتفع عدد سيارات الدولة عند متم 2011 إلى قرابة 115 ألف سيارة منها ثمانية وثلاثين دراجة نارية. وحدد مصدر موثوق عدد سيارات الدولة بالمغرب في 114ألفا و728 وسيلة نقل خاصة منها أكثر من ثمانية وثلاثين دراجة نارية (38061)، وقرابة تسعة وأربعين ألف (48435) سيارة متعددة الاستعمال المصلحي وقرابة 23 ألف سيارة خاصة (22230) ، إضافة إلى 6 آلاف وحدة من المعدات المختلفة وبالضبط (6002). وقال المصدر ذاته، إن حظيرة سيارات الإدارة المركزية اتسعت رقعتها بارتفاع عدد سياراتها في السنين الأخيرة على الرغم من المبادرة التي كانت أطلقتها حكومة التناوب سنة 1998 بهدف مواجهة التبذير المالي عبر حظيرة سيارات الدولة. وشدد المصدر على أن عدد سيارات الإدارة المركزية بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة وحدها قرابة ثمانية وخمسين ألف سيارة، وبالضبط 57 ألفا و324 وسيلة نقل نفعية خاصة، منها قرابة 21 ألف دراجة نارية. وحسب نفس المصدر، واستنادا إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، فإن سيارات الإدارة المركزية حقق مابين سنتي 2008 و2011 نسبة نمو تتعدى عشرة (10.2) بالمائة في عددها بالحظيرة العامة لسيارات الدولة، في حين حققت الدراجات النارية نسبة نمو تصل إلى 11 في المائة في نفس الفترة. وتتجاوز حظيرة سيارات الدولة بالمغرب باختلاف أنواعها، ما بين سيارات سياحية مخصصة للوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامون وسيارات المصالح إضافة إلى السيارات المخصصة للجماعات الحضرية والقروية ومصالحهما وسيارات المصلحة المخصصة للبرلمان بقبتيه، (تتجاوز) عدد سيارات الدولة في اليابان التي لا تتعدى حظيرتها ثلاثة آلاف سيارة، في حين لا يتعدى عدد سيارات الدولة في بريطانيا العظمى 3 آلاف و400 سيارة، ليرتفع الى 26 ألف سيارة للدولة في كندا، وذلك في الوقت الذي تتكون فيه حظيرة سيارات الدولة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بشساعة أراضيها وعدد ولاياتها وحكامهما ووزرائها، من 72 ألف سيارة. وأكدت الزميلة لافي – إيكو في عددها الأخير، على أن 9 آلاف موظف، باختلاف مراكزهم وقيمهم، يستفيدون من 11500 سيارة ( 114ألفا و728 وسيلة نقل). وحسب نفس المصدر، فإن حظيرة سيارات الدولة تواصل الارتفاع في عدد سياراتها منذ 2008 إلى اليوم، وأن نصف عددها يستغل من طرف الإدارة المركزية والنصق الثاني من طرف الجماعات المحلية.