انتقد الشباب المعطل بمجموعة الإدماج للمعطلين بمدينة سطات خلال اعتصامهم صبيحة أمس وسط محطة قطار سيدي العايدي، طريقة تعامل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بخصوص ملف تشغيل المعطلين عن طريق ترديدهم للعديد من الشعارات المنددة بسياسة الحكومة الجديدة في ميدان التشغيل، وطالب العشرات من الشباب المعطل بسطات بنكيران بإغلاق مختلف الجامعات الوطنية وذلك جوابا منهم على تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الذي يزعم من خلالها أن شهاداتها لم تتوافق وسوق الشغل على حد تعبيرهم، واستنكر المعطلون المحتجون التدخل الذي وصفوه بالعنيف للدرك والقوات المساعدة بحيث عمد عشرات الدركيين وأفراد القوات المساعدة إلى فك اعتصام الشباب المعطل داخل السكة الحديدية بمحطة القطار بسيدي العايدي. وحال تدخل قوات الدرك والقوات المساعدة الذي وصف بالعنيف دون محاصرة القطار الرابط بين مدينتي خريبكًة والدارالبيضاء، التابع لإدارة المكتب الوطني للفوسفاط، ومنعه من مواصلة سير، واصطف أفراد المجموعة خلال وقفة أمس وسط وعلى جنبات الخط السككي مرددين شعارات تعكس الواقع المتردي الذي يتخبط فيه أعضاء المجموعة، وشهدت الأحداث ذاتها تنفيذ قوات الدرك لاعتقال ثلاثة أشخاص من المجموعة من بينهم منسقها حيث تم الاستماع إليهم بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات باستشارة النيابة العامة بالمدينة، ومن أجل إخلاء سبيل المعتقلين في حين قطع المحتجون الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى المقطع الطرقي وسط المدينة أمام مقر قيادة الدرك. وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة المعطلين بسطات، استنكارا لسياسة صم الآذان التي أضحت تنهجها، حسب المحتجين، الجهات المعنية في تعاطيها مع ملف المعطلين، وتنديدا بعدم سلك طريقة للعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفعاليات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية في إطار مقاربة شاملة للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة البطالة والفقر، الأمر الذي اعتبره المحتجون أسلوبا يتنافى والظروف والتحديات الحالية التي تعرفها البلاد، ويهدف بالأساس إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب الواحد والجهة الواحدة، وذلك بطريقة تشغيل أبناء مدن وإقصاء مدن أخرى، وخرق لكل ما جاء به الدستور الجديد لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وإقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متماسك يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.