يعقد امحند العنصر وزير الداخلية غدا الخميس، اجتماعا هو الأول من نوعه مع مهنيي قطاع نقل المستخدمين، وذلك على خلفية الصراع الذي بدأت تظهر معالمه بين وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل، حول الجهة المخول لها الإشراف على قطاع نقل المستخدمين والنقل المدرسي. وقالت مصادر مقربة من القطاع، إن بوادر الأزمة بدأت تظهر على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى التي تتوفر على أكبر الشركات العاملة في الميدان، خصوصا، في ظل الحديث عن دفتر تحملات جديد تعده وزارة التجهيز والنقل وبإشراف من عزيز الرباح، الذي يسعى إلى فرض وصايته على جميع أشكال النقل بما فيها النقل الحضري الذي ظل حتى الآن تحت وصاية وزارة الداخلية، وذلك بمقتضى ظهير سنة 1963، وأوضحت المصادر ذاتها، أن الملف مرشح للانفجار مستقبلا، سيما أن قطاع نقل المستخدمين هو الأكثر تنظيما حيث يضم القطاع 60 شركة منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ووفق إفادة المصادر ذاتها، فإن عزيز الرباح يسعى إلى استغلال الرخصة الاستثنائية التي تمنحها وزارة التجهيز إلى شركات نقل المستخدمين من أجل فرض وصايته على قطاع يصل رقم معاملاته إلى مليار درهم، موضحة، أن أقل من 5 في المائة من الرخص التي يتم طلبها سنويا وفي حالات جد استثنائية، حيث تركز شركات نقل الموظفين على التنقل داخل المدار الحضري، لتظل تحت وصاية الداخلية من خلال الولايات والعمالات، وأضافت المصادر، أن ولاية الدارالبيضاء الكبرى ترفض رفع يدها عن القطاع، وهو الأمر الذي جعلها تسارع إلى إنجاز دفتر تحملات أرسلته إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليه. وقالت المصادر ذاتها، إن الرباح يسابق الزمن من أجل فرض وصايته على النقل الطرقي بكافة أشكاله، موضحة، أن الأمر لا يخلو من فرقعة إعلامية تشبه تلك التي أطلقها حين كشف عن لائحة المستفيدين من المأذونيات، موضحة، أن مهنيي القطاع يرفضون منطق الاحتكار الذي يعتمده الرباح، خاصة أن القطاع ظل حتى الآن يعمل بشكل منتظم. واستغربت المصادر ذاتها، طريقة الرباح في تدبير مجموعة من الملفات، موضحة، أن هناك خللا ما في طريقة التعامل مع هذه الملفات، مشيرة، إلى أن قطاع النقل المدرسي يعاني بدوره من تبعات هذه السياسة الخاطئة، وقال مهتمون، إن المدارس الخاصة ظلت حتى الآن تدبر القطاع وفق إمكانياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار دفتر التحملات الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، وقالت، إن ما يحاول الرباح فرضه من قرارات قد يقوض القطاع ويدمر مزيدا من القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة، أن النقل في المجال الحضري يجب أن يكون مستقلا عن النقل الطرقي، نظرا لاختلاف مشاكل كل قطاع وتباينها في كثير من الأحيان. واستغرب المهنيون، إقدام وزارة الرباح على وضع دفتر تحملات جديد من دون إشراك المعنيين بالأمر وذلك خلافا للدستور، الذي أقر بضرورة إشراك المهنيين في أي سياسة حكومية، موضحين، أن الوزارة أخطأت الطريق، وأن ما يقوم به الرباح اليوم لن يساهم سوى في حدوث مزيد من الشرخ. إلى ذلك دعا مهتمون، إلى التصدي لما اعتبروه محاولة لتمييع قطاع نقل المستخدمين، وقالوا، إن الرباح يريد إلغاء شرط العمل لمدة لا تقل عن سنتين في قطاع النقل السياحي، والتوفر على حضيرة سيارات لا تقل عن 52 مقعدا، مشيرين، إلى أن الرباح يريد وضع القطاع برمته رهن إشارة "موالين الشكارة"، حيث يتحدث دفتر تحملات عن التوفر على سيارات يقل عمرها عن خمس سنوات، حتى لو كانت تتاسع إلى تسعة مقاعد، مع التوفر على مجرد وصل إيداع وهو ما يفتح المجال أمام نوع من الفوضى، وقد يرفع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 300 شركة، وطالب المتضررون، بتدخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل فرض احترام القانون، وعدم اللعب بالنار، خصوصا، أن القطاع يؤمن حاليا نقل أزيد من 200 ألف عامل يوميا. في سياق آخر يواجه عزيز الرباح حربا أطلقها سائقو الشاحنات الذي شلوا الحركة في ميناء الدارالبيضاء أول أمس الإثنين، وقالت متضررون، إن وزارة الرباح لم تراعِ الوضعية الصعبة للقطاع، من خلال السعي إلى تنزيل مضامين مدونة السير، وبشكل عشوائي خاصة في شقها الجنائي، وهدد المعنيون، بشل حركة النقل في الموانئ والطرقات، وإعلان العصيان، ما لم تتراجع وزارة التجهيز والنقل عن مواقفها الرامية إلى خنق العاملين في قطاع النقل عبر الشاحنات، حيث تقرر خوض إضراب وطني يوم 16 أبريل الجاري تعقبه وقفات احتجاجية في جميع الموانئ والطرقات الرئيسية، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية تنضاف إلى الإكراهات التي يعاني منها المغرب اليوم. وطالبت المصادر ذاتها، من الوزير الرباح الابتعاد عن إثارة القلاقل، والجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنيين خاصة السائقين الذين باتوا مهددين بالتشرد بسبب كثرة التحملات المالية التي فرضتها عليهم مدونة السيطرة، معتبرين، أنهم كانوا ضحية حسابات سياسية مجانية.
