134 ألف مليار مهربة للخارج

قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن ما نهجته حكومة بنكيران لم تنهجه الحكومات السابقة، وأنها تحارب قضية الشغل أكثر من محاربتها الفساد الذي وعدت به، ثم أضاف، أن توجه الحكومة الحالية توجه ليبرالي، وأن التشغيل الذاتي في إطار المقاولات الصغرى ما هو إلا إنتاج المقاولة الكبرى، وأن حكومة بنكيران تحاول الإتيان بحلول ترقيعية لإسكات شباب يخرج للشارع لكبح مطالبه. وأضاف علي لطفي، أن الحكومة الحالية يتزعمها حزب كان ينادي بتشغيل الشباب أثناء حملاته الانتخابية، متسائلا، هل سيلتزم عبد الإله بنكيران بما وعد به، وبشعاراته الانتخابية؟، أم أن حكومة العدالة والتنمية ستعيد التاريخ إلى الوراء، مضيفا، أن هناك تقريرا أسودا حول إشكالية التشغيل بالمغرب، واعتبر، أن الشغل قضية وليست معضلة، واعتبر ممثلو الأطر العليا المعطلة، خلال تنظيم مائدة مستديرة حول التشغيل الذاتي وعطالة الشباب بالمغرب بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل أمس بالرباط، المؤسسة الوحيدة التي فتحت أبوابها وصدرها لاحتضان هذه الشريحة الاجتماعية، مع جمعية ضحايا افلوسي، أن التشغيل بالقطاع الخاص خرافة والتشغيل الذاتي مجرد أسطوانة مشروخة في غياب أي ضمانات مستقبلية، وأن 95% من المقاولات المغربية هي مقاولات عائلية لا توظف إلا أبناء العائلة والأصهار. وتمسك ممثلو الأطر العليا المعطلة بالمغرب بحق التوظيف بالوظيفة العمومية، ورفضوا التشغيل بالقطاع الخاص باعتباره قطاعا تغيب فيه ضمانات الاستمرارية، ومن جهة أخرى اعتبر رئيس جمعية ضحايا افلوسي، أن التشغيل الذاتي الذي تنوي الحكومة الرهان عليه هو مشروع إثقال كاهل الإطار المعطل بالديون وإسكات صوته عن مطالب مشروعة. وأشار طارق السباعي رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، إلى أن غيريس مقيم غير شرعي بالمغرب ويهرب العشرات من الملايير إلى بلجيكا أمام صمت الحكومة، كما أنه يتهرب من أداء الضرائب، وفجر طارق السباعي رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، قنبلتين من العيار الثقيل ذات علاقة بهدر المال العام والفساد الذي وعدت الحكومة بمحاربته، وصرح، أن الموظفين الأشباح بالمغرب الآن يصل عددهم إلى 20 ألف موظف شبح تابعين لمجموعة من الإدارات والقطاعات العمومية، وأضاف، أن حكومة بنكيران تحارب التشغيل أكثر من محاربة الفساد، وأن 395 برلمانيا لم يطرح أي واحد منهم سؤالا حول سكوت الحكومة عن 134 ألف مليار مهربة إلى الخارج. وقال طارق السباعي، إن البرنامج الحكومي لم ينص على إمكانية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وهي أموال مغربية لو استرجعت واستثمرت في المغرب لكانت كافية لحل مجموعة من المشاكل الصعبة من ضمنها التشغيل والرفع من المداخيل الضريبية، وأن الحكومة الحالية تغيب لديها الإرادة السياسية لإيجاد الشغل للشباب، وتبيع الوهم لهذه الفئة، وأضاف، أن حكومة بنكيران لا تملك آليات لمحاربة الفساد الذي وعد به رئيس الحكومة خلال برنامجه الانتخابي، وأن شريعة الإفلات من العقاب هي السائدة، مشيرا إلى أن المغاربة يحكمهم لصوص المال العام، مضيفا، بجهر "نقولها ونشد عليها بالنواجد"، كما استشهد بالضحايا من المعطلين حاملي الشهادات من ضحايا النجاة إلى ضحايا افلوسي، وأضاف، أن برنامج العقود الخاصة الذي تنوي الحكومة الحالية العمل به هو محاولة لفتح المجال لنهب المال العام من جديد، وضرب علي لطفي، المثال بالوكالة الوطنية التي راحت ضحية نهب وسرقة 7 ملايير وأن الملف لازال معروضا على القضاء.