التزم وزير التعليم خلال اجتماع له مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحل ملف أساتذة السلم 9 وأكد على معالجة هذا الضرر عبر آليات التسقيف (وهي ترقية استثنائية سنوية يفرضها سقف لانتطار الترقي لا يتجاوز أربع سنوات تعد استيفاء الشروط) والمادة 112 (15 أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار) والترقية بالشهادة المادة 108، (بحيث ستستوعب هذه العملية 20000 من المرتبين في السلم 9 وسيتم استدعاء اللجان الثنائية خلال شهر فبراير 2012 للبث في لوائح المستفيدين ). ثم من خلال منح سنتين جزافيتين لفوجي 93و94، بالإضافة، إلى وضع السلم 9 في طريق الحذف عبر تطبيق مرسوم منظومة التوظيف وإعادة صياغة النظام الأساسي، كما طالبت الجامعة بمنح سنوات جزافية لبعض المتضررين القدامى. أما بخصوص مطلب دكاترة قطاع التربية الوطنية وفي سياق الخلاصة المتوصل إليها في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية وممثلي هذه الفئة وأمام إلحاح النقابات التعليمية وتمسكها بالحل الشامل المتوافق حوله، التزم وزير التربية الوطنية بالاستمرار في حل مشكل الدكاترة عبر تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة على غرار الفوج السابق في أفق 2012.