أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا النظر في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أرڭانة بمراكش يوم 20 فبراير المقبل، وهو الحادث الذي خلف عددا من القتلى والجرحى، والذي توبع فيه تسعة متهمين. وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي، وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي عادل العثماني، وبالمؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وإبراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 ألف درهم و5 آلاف دراهم. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أمر يوم 29 أكتوبر الماضي الغرفة الجنائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بأن تستأنف الحكم الصادر في قضية الاعتداء الإرهابي على مقهى أرڭانة القاضي بإدانة سبعة متهمين بمدد تتراوح ما بين 2 و4 سنوات حبسا. يذكر أن المصالح الأمنية، قامت بتحريات دقيقة ومعمقة، بعد وقوع هذا الاعتداء، مكنتها من إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإجرامي. وتوصلت عناصر الشرطة العلمية، في ظرف وجيز، إلى تحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف طبيعة المتفجرات المستعملة في العملية الإرهابية والتعرف على الجناة بعد قيامها بعدة فحوصات تقنية أجريت بمكان الحادث وخارجه. ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها " كل حسب المنسوب إليه." وخلف التفجير الإرهابي لمقهى أرڭانة 17 قتيلا من بينهم أجانب أغلبهم فرنسيين و21 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.