التصريح الحكومي يضيع وسط شعبوية وزراء العدالة والتنمية

قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تأجيل المجلس الحكومي الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم الخميس من أجل تدارس التصريح الحكومي ومن تم المصادقة عليه، قبل عرضه على مجلس وزاري المحطة التي تسبق عرضه على البرلمان بغرفتيه للتأشير عليه ومنح الثقة للحكومة التي تم تنصيبها الأسبوع الماضي. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي كشف في بلاغ مقتضب نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الثلاثاء أن مجلس الحكومة، الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم الخميس، تم تأجيله بسبب عدم استكمال إعداد البرنامج الحكومي، لكن ما الذي حصل حتى فشلت اللجنة الخماسية المكلفة في إعداد مسودة التصريح النهائي؟ الدائرون في فلك الأغلبية الحكومية وخاصة المقربون من حكومة بنكيران قالوا إن مقترحات ذات طابع استعجالي تهم الجانب الاجتماعي لم يتم التوافق بشأنها بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية. لكن متى سيعقد هذا الاجتماع، حسب الخلفي فقد تقرر تحديد تاريخ لاحق لعقد المجلس الحكومي.
المجلس الحكومي واستمرار "السوسبانس"
يبدو أن عبد الإله بنكيران استطعم لذة "السوسبانس" الذي رافق تشكيل حكومته ذات التركيبة الرباعية، فأراد أن يجرب الوصفة على التصريح الحكومي، من أجل مزيد من الترقب، وإلى حدود أول أمس الثلاثاء كان الكل ينتظر التصديق على التصريح الحكومي ومعرفة ولو الخطوط العريضة لهذا التصريح الذي أراد أن يشغل به بنكيران الطبقة السياسية، لكن ودون سابق إنذار قرر بنكيران تأجيل الاجتماع ولزوم الصمت، ويبدو أن حالة الترقب ستتواصل إلى أجل غير مسمى لتستمر عطالة الحكومة، ويستمر الفراغ، وحسبنا فعل وزراء حكومة بنكيران الذين أرادوا استغلال الوقت الميت للتفرغ للاحتفال باستوزارهم، فهذا سعد الدين العثماني يقيم الولائم والزرود بحضور سائقه الشخصي الذي كشف أنه لم يذق الطعام مع مسؤول حكومي طيلة فترة اشتغاله في وزارة الخارجية، وقيوح الذي فضل السفر إلى تارودانت لإقامة الليالي الملاح وسط أهله وعشيرته، والرباح مشغول بجرد ممتلكات وزارته لأسباب لا يعرفها غيره، أما رئيس اللجنة فاكتفى بقراءة اللطيف على حكومة لا ترسى على بر.
رفيق العمر يفشل في أول اختبار
حين انتفض بنكيران خلال اللقاء الصحافي الذي عقده عقب أول اجتماع حكومي، تيقن الجميع أن عبد الله باها ليس مجرد وزير دولة في حكومة الملتحين، بل إنه الرجل الثاني بعد بنكيران لذلك لم يتردد الأخير في تعيين رفيقه ووارث سره رئيسا للجنة التصريح الحكومي، وكأنه بذلك أراد أن يقول للمغاربة "إلى ما كنتش أنا ها باها يسد فبلاصتي"، لكن الرجل الغارق في أمور غير ذات صلة بالعمل الحكومي فشل في أول اختبار، وسجل سابقة في تاريخ المغرب وهي تأجيل مجلس حكومي إلى أجل لاحق، لأن كل المجالس التي تأجلت في السابق كان موعدها الجديد معلوما. حيثيات التأجيل تؤكد أن اللجنة الخماسية التي تضم إلى جانب وزير الدولة الماسك على حقيبة بنكيران، كلا من مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونزار البركة وزير المالية والاقتصاد والإدريسي الأزمي وزير الميزانية والضرائب ولحسن حداد وزير السياحة، لم تتمكن من استكمال الصيغة النهائية للتصريح، بذريعة أن هناك أولويات لم يتم الحسم فيها، تهم قطاعات اجتماعية واقتصادية، وما خفي كان أعظم، إذ تشير المعلومات التي رشحت من داخل مطبخ الحكومة أن تصاعد الاحتجاجات وسط حاملي الشواهد العليا والمجازين الذين يهددون بإغراق شوارع الرباط كانت وراء هذا الارتباك الحكومي، خصوصا، بعد سقطات بنكيران المتوالية، آخرها اكتفاءه بالتواصل مع المعطلين عبر الهاتف بدل محاورتهم بشكل مباشر. وأخلف باها أول وعد قطعته الحكومة على نفسها، وهو أن يكون المشروع الأولي للتصريح الحكومي جاهزا مطلع هذا الأسبوع، ليسلم إلى وزراء الحكومة قصد إبداء ملاحظاتهم، ثم يعرض في المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
بنكيران "اللي حسب بوحدو يشيط ليه"
خلال أول اجتماع للمجلس الحكومي بدا بنكيران كالطاووس المعتد بنفسه، أعد ميثاقا أخلاقيا للوزراء، وتعامل معهم كما لو كان الأستاذ الفاضل في فصل التلاميذ الكسالى، وبعد تنصيب الحكومة، لم يجلس بنكيران على الأرض ويعرف ما عليه فعله، كان يدور في كل اتجاه وبدون بوصلة تحدد ما هو مقبل عليه، وكانت أول ضربة تلقاها هي البهدلة التي تعرض لها خلال محاولته فك اعتصام لمجموعة من الطلبة اقتحموا بناية تابعة لوزارة التربية الوطنية، وبعد فشله في مهمته العاجلة والإنسانية، منح المحتجين بطاقته الشخصية وطلب منهم الاتصال به، لكن الطلبة لم يتصلوا به، لأنهم في يوم الإثنين الماضي اعتصموا أمام مقر حزب العدالة والتنمية، في انتظار أن يطل عليهم بنكيران بطلعته البهية، لكنه هذه المرة اختبأ خلف هاتفه النقال، لكن ذلك لم يجده نفعا، وفيما كان على بنكيران الانكباب على إعداد التصريح الحكومي وتتبع مراحله إعداده بنفسه فضل ممارسة الشعبوية تارة من خلال ذرف الدموع طلبا للمطر، وتارة، أخرى من خلال تصريحات يسعى من خلالها إلى استدرار عطف الشعب على حكومة لا نعرف أولها من آخرها. العارفون بالشأن السياسي، يؤكدون على أن مرحلة التصريح الحكومي هي مرحلة حاسمة في مستقبل أي حكومة، إذ بدون المصادقة عليه من قبل البرلمان لا يمكن أن تصل إلى التنصيب الدستوري للحكومة. العارفون ببواطن الأمر، أكدوا أن بنكيران يواجه مخاضا جديدا يتمثل في فرض برنامج حزبه الانتخابي، لكن ذلك لا يمك أن يكون سهلا خصوصا أن الأحزاب الأخرى اعترضت على كثير من النقط التي جاءت في برنامج حزب بنكيران، خصوصا رفع الحد الأدنى للأجور ونسبة النمو التي حددها حزب بنكيران في 7 في المائة، فيما حددها حزب الاستقلال في 5 في المائة وبينهما فرق نقطتين. ويواجه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعينة ومعه فريقه الحكومي تحديا كبيرا، فبعد المفاوضات العسيرة لتشكيل حكومة لازال رمادها يتطاير في سماء الأحزاب المتحالفة، تجد الأحزاب نفسها أمام نفق آخر يتمثل في صياغة مشروع برنامج حكومي متوافق عليه، ويرضي حلفاء بنكيران في الأغلبية الحكومية.
الرميد يدخل المغاربة إلى النفق المسدود
لم يكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطمئن إلى كرسيه الوثير، حتى انخرط في نقاش عقيم وغير مجدي، يتمثل في علاقة الإدارة العامة للسجون بوزارة العدل، وبملف السلفية الجهادية الذي يعتبر خطا أحمر، ليس فقط بسبب طبيعة الملف، ولكن لأن هناك ذوي حقوق ينتظرون تطبيق العدالة، ولم يجد الرميد الوقت الكافي للمساهمة في التصريح الحكومي في الشق المتعلق بالحريات، التي أضيفت إلى وزارة العدل، ونسي الرميد أنه اليوم أصبح رجل دولة يحمي القانون، الرميد الذي قال إنه سيطلب عفوا ملكيا عن كل تلك القنابل الموقوتة التي سعت إلى تدمير استقرار المغرب، وقد نسي الرميد أن زي المحامي الذي كان يلبسه ذات زمن قريب، وكان يسمح له بالترافع حتى عن الشيطان، وعن القاتل المتلبس بجريمته، لم يعد يواتيه، لأنه اليوم أصبح يحمي القانون ويمثل الحق العام، وأكثر من ذلك يمثل الدولة بكل حمولتها. وحسن فعل الرميد حين عاد إلى رشده واعترف أن الحكومة تواجه قيودا مؤسسية، حيث لا تملك التدخل في شؤون القضاء ولا يمكن لأحد أن يدعوها لأن تتدخل لأن القضاء مؤسسة مستقلة. النقاش العقيم الذي سعى الرميد إلى أن يدخل فيه المغاربة أو على الأقل جزء من الشعب، يعرف هو أكثر من غيره أنه مجرد سفسطة لا طائل منها، مادام الدستور واضح في هذا الباب ولا يمكن التطاول عليه بأي شكل من الأشكال.
الرباح يجرد تركة غلاب
في وقت ينتظر فيه المغاربة المفاجآت السارة التي وعد بها بنكيران بعد إعلان نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي، انكب وزراء العدالة والتنمية على تدبير من نوع آخر، تدبير يضمن لهم مزيدا من الأصوات في الاستحقاقات المقبلة، وحتى يظهر هؤلاء الوزراء بمظهر البطل القومي، استغرقوا كل وقتهم الثمبن في أمور تبدو غير مجدية، فعزيز الرباح الذي ورث تركة كريم غلاب الرئيس الجديد لمجلس النواب، مشغول هذه الأيام بجرد ممتلكات وزارة التجهيز والنقل لغرض في نفس يعقوب، مع أن هذه الأمور يمكن أن تأتي بعد أن تشرع الحكومة دستوريا في عملها، لأن ممتلكات الوزارة ستبقى في مكانها، ولأن الشعبوية هي في دم وزراء العدالة والتنمية ويتنفسون ريحا واحدة، فقد بدأ كل واحد يعطي الدروس للآخر، فالرباح طالب زملاءه بالتواضع والعمل على خدمة المغاربة، الذين تركوا جزءا منهم في مدينة القنيطرة في شك من أمرهم بعد أن تحولت المدينة على عهده إلى قرية كبيرة، ليشغل نفسه بأمور لا دخل للمغاربة فيها من قبيل أن وزراء حزبه الذين لهم ميزات خاصة، تتمثل أهمها في أنهم لا يغيرون زوجاتهم ولا هواتفهم، مع أن ذلك لا يعنينا نحن في شيء، فسواء غير زوجته أم لا فذلك شأنه الخاص، وإمعانا في الشعبوية قرر الرباح التنقل بواسطة سيارة كونغو وما خفي كان أعظم، ولم يجد الرباح الوقت الكافي للمساهمة في تدبيج التصريح الحكومي لأنه مشغول بما هو أعظم وأجل، وهو الدفاع عن إخوانه الوزراء وتبييض صفحتهم مما قد يعلق بها من شوائب.
العثماني منشغل بالزرود واستقبال السفراء
فيما انشغل وزير الخارجية سعد الدين العثماني بالولائم والزرود وتلبية دعوات أصدقائه لتناول الغداء والعشاء رفقة سائقه الشخصي، كان الوزير المنتدب لديه يوسف العمراني منشغلا بما هو أهم وأجل حيث طار الرجل إلى إسبانيا لترتيب زيارة ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، هذا الأخير أعلن في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية أن أول زيارة له خارج إسبانيا ستكون إلى المغرب البلد الجار، أما الفرق بين وزير الخارجية ووزيره المنتدب فهو أن الأول، ابن الدار ويعرف أن الخارجية لا تحتمل التأخير، ولا تنبني على التصريحات العشوائية، أما الثاني، فقد أسقط في وزارة بالكاد كان يقرأ عليها في الكتب، لذلك جاءت تصريحاته مترجلة مع كثير من الكلام الذي قد لا يفيد المغاربة في الوقت الراهن، وهنا تبدو الحكمة من تعيين وزير منتدب في الخارجية قادر على ضبط الاختلالات التي يمكن أن تقع بين الفينة والأخرى، الأكثر من ذلك أن العثماني انشغل أكثر باستقبال السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في المغرب، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون مجاملة، لأن هؤلاء الدبلوماسيين ينتظرون الفعل من حكومة بنكيران والخطوات التي ستتخذها مستقبلا، أما وقت الزيارات الحبية فقد يأتي في ما بعد.