تشكل مبيعات الجعّة نسبة 98 في المائة من مبيعات شركة براسري المغرب، ووفق تقديرات أولية، فإن مساهمة مبيعات الجعّة في رقم معاملات الشركة برسم سنة 2011 سيصل إلى حوالي 200 مليار من المبلغ الإجمالي المتوقع وهو 250 مليارا، وهو ما يمثل 80 في المائة من رقم معاملات الشركة التي تنشط أيضا في مجال المشروبات الغازية والمياه المعدنية. وأشارت مصادر متطابقة، إلى أن ارتفاع الضرائب على المشروبات الكحولية أثر على مبيعات الجعّة، التي حافظت مع ذلك على زبائنها خاصة في المقاهي المخصصة والفنادق والمنتجعات السياحية، رغم تأكيد المصادر ذاتها، على أن استمرار ارتفاع الضرائب يؤثر على مبيعات الجعّة في المغرب، وكان أول ارتفاع في قيمة الضرائب سنة 1994 حين ارتفعت القيمة من 405 دراهم في الهيكتوليتر إلى 805 دراهم، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج مباشرة بعد إقرار الزيادة الجديدة وذلك بنسبة اقتربت من 30 في المائة، وأكدت المصادر، أن الرفع من الضريبة ساهم في خفض الإنتاج كما أثر على اليد العاملة التي تراجعت في السنوات الأخيرة إلى النصف. وأشارت مصادر، إلى أن فرض تسعيرة أكبر من تسعيرة المشروبات الغازية والمياه المعدنية على المنتجات الكحولية ساهم في تقليص هامش الربح، مما أدى إلى كثير من المشاكل خاصة على مستوى الموارد البشرية. وكانت شركة ''براسري المغرب'' قد امتنعت في يونيو الماضي، عن أداء واجبات رسم ''علامة الترويج'' لشركة ''سيكبا'' التي تمثل إدارة الجمارك، والتي بلغت قيمتها 5 ملايين درهم، وكان قرار رفع الضريبة على الخمور الذي دخل حيز التنفيذ خلال سنة 2011، أثار موجة من الانتقاد خصوصا أنه ساهم في تراجع أداء الشركة مما انعكس سلبا على الجانب الاجتماعي. إلى ذلك بلغت مداخيل الدولة من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعّة مبلغ مليار و106 ملايين درهم، ويتراوح سعر الجعّة في المغرب ما بين 9 دراهم و13 درهما، فيما الضرائب تتراوح ما بين 4.67 دراهم و5.37 دراهم، أي بنسبة تتراوح بين 52 في المائة و41 في المائة، وكانت آخر زيادة على الضريبة على الاستهلاك سنة 2010، لتصل إلى 905 دراهم للهيكتولتر، ضمنها 100 درهم ضريبة على القيمة المضافة، وتبعا لهذه الزيادات تراجع إنتاج الشركة إلى 13 في المائة حيث انتقل من 959 ألفا و326 هيكتولتر إلى 851 ألفا و700 هكتولتر سنة 2010. وبلغت الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 388 مليون درهم والرسم المفروض على أنواع الجعّة 718 مليون درهم. وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع واردات المغرب من الخمور، كما أن نسبة الاستهلاك عرفت تراجعا كبيرا رغم التدفقات السياحية التي حافظت على استقرار معدلاتها، إن لم تشهد بعض الارتفاع. وتراجعت واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال سنة 2011 منتقلة من 14 ألف طن إلى 7467 طن، كما تراجعت الأرباح الصافية لشركة براسري المغرب بحوالي 7.6 في المائة لتصل إلى 202.7 مليون درهم. وقدرت المصادر، خسائر الشركة بحوالي 150 ألف هيكتولتر بمعدل 11 في المائة من حجم المبيعات، وقد ارتفع ثمن الجعّة تبعا لارتفاع الرسوم الضريبية ما بين 12 و25 في المائة، وهو ما انعكس سلبا على رقم معاملات الشركة التي عملت على تسريح عشرات الموظفين الذين انضموا إلى سوق العطالة.
