قال المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توفيق الشرقاوي أول أمس الأربعاء بالرباط، إن القانون الجديد المتعلق بالتحفيظ العقاري يمكن الدولة من فتح مناطق للتحفيظ الإجباري، وذلك بهدف تعبئة العقار الذي يستخدم كوعاء لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الشرقاوي خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم القانون الجديد، أن هذا الأخير الذي يغير ويتمم ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، يشجع على معرفة أفضل للهياكل العقارية ويسهل عملية اتخاذ القرار على مستوى تدبير وتنظيم العقار والتهيئة الترابية، ويضمن حق الملكية. وأضاف، أن التحفيظ العقاري كما هو معمول به بالمغرب يمكن أيضا من تحويل الملكية إلى وديعة مالية على اعتبار أن الرسم العقاري يسمح بالحصول على قرض من البنك. من جهته، قال المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مصطفى فكار، إن هذا القانون يسمح أيضا بملاءمة المحافظات العقارية مع التقطيع الإداري مع إمكانية إحداث العديد من المحافظات العقارية بنفس العمالة أو الإقليم، من أجل تقريب الإدارة من المواطنين والاستجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز أن القانون يعطي تعريفا دقيقا للتحفيظ العقاري تجنبا للتفسيرات المتناقضة، مشيرا إلى أن القانون يعزز أيضا الضمانات من خلال سن تدابير تهم كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية. كما ينص هذا القانون على آجال محددة (11 شهرا) بالنسبة لكافة المتدخلين في مسلسل التحفيظ العقاري, بهدف تقليص آجال تنفيذ ومعالجة الشكليات المتعلقة بهذه المسطرة.
