صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتحفيظ العقاري. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. وتتضمن التعديلات الواردة في هذا المشروع مجموعة من الإجراءات ترتبط بتحديد المفاهيم وتحيين المصطلحات، وبتعميم التحفيظ وتبسيط الإجراءات وتسريعها وكذا بتقوية الضمانات. و نص المشروع على تحيين المصطلحات المستعملة لارتباطها بفترة الحماية، وحذف المقتضيات غير الملائمة لمختلف التشريعات المعمول بها حاليا. وفي ما يخص تعميم التحفيظ، أكد المشروع ضرورة تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتح مناطق للتحفيظ الإجباري، وسن مقتضيات جديدة لتشجيع التحفيظ الاختياري. ولتسريع الإجراءات، يلزم المشروع المحافظ على الأملاك العقارية باحترام آجال محددة لإنجاز مختلف إجراءات المسطرة وللبت في طلبات التحفيظ. كما نص على حذف شهادات تعليق مختلف الإعلانات وتعويضها بالإشعارات بالتوصل تبسيطا للإجراءات.