قالت مصادر من قيادة العدالة والتنمية، إن عبد الإله بنكيران الأمين العام العام للحزب ورئيس الحكومة المعين، وخلافا لمظاهر الديمقراطية التي يوحي بها فإنه في الآونة الأخيرة أصبح مستبدا برأيه مقتصرا في استشاراته على رفيق عمره عبد الله باها المرشح لشغل منصب رئيس الحكومة ووزير الشؤون العامة، وبضعة من أتباعه من خارج الأمانة العامة للحزب. وانتشرت موجة غضب عارمة وسط الحزب بعد حديث بنكيران عن استوزار عناصر من خارج الحزب وشخصيات مستقلة تخصم من حصته داخل التحالف الحكومي، وذهبت المصادر إلى القول، إن أغلب من تحدث معهم بنكيران من العدالة والتنمية حول موضوع الاستوزار من خارج الأمانة العامة ومن المحسوبين على بنكيران. من جهة أخرى، مارست بعض الجهات ضغوطات على بنكيران قصد توزير بعض الرموز الحزبية كما هو الشأن بالنسبة للكتابة الجهوية للغرب التي تسعى إلى الدفع بعزيز رباح، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، إلى الحكومة وكذلك مصطفى الخلفي، والذي ربما يريده بنكيران رئيسا لديوانه، وقد شكل في الآونة الأخيرة ظله الذي لا يفارقه. كما مارست جهة مكناس ضغوطا قصد توزير عبد الله بوانو، برلماني الحزب الذي مثل في الولاية السابقة ظاهرة صوتية متخصصة في سب الوزراء. وما زال في حكم المجهول ما إن كان رئيس الحكومة المعين سيأخذ بعين الاعتبار معيار تمثيل الجهات في تشكيل حكومته أم لا؟. وظهر وسط العدالة والتنمية صراع ظل في الخفاء يتعلق بمحاولات الهيمنة التي تمارسها التيارات المشكلة لحركة التوحيد والإصلاح، حيث تبين أن بنكيران يميل لتوزير أولاد حاتم أو حركة الإصلاح والتجديد على حساب أبناء رابطة المستقبل الإسلامي، وقد توارت بعض الأسماء للخلف بعد أن كانت مطروحة كوزراء في حكومة بنكيران.