أبدى سكان عين السبع بمدينة القنيطرة امتعاضهم من الطريقة التي تعامل بها رئيس المجلس البلدي عبد العزيز الرباح، مع ملف المسجد الذي سبق أن بناه السكان قبل أن تهدمه السلطات المحلية لعدم توفرهم على ترخيص من الجهات المسؤولة، ووفق إفادة مصادر من السكان، فقد سبق للرباح المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن رخص للسكان ببناء مسجد من الخشب لأداء الصلوات الخمس، لكنهم فوجئوا بتدخل السلطات المحلية، التي طالبتهم بترخيص البلدية لبناء المسجد، لكن السكان أكدوا أنهم حصلوا على موافقة شفوية من طرف الرباح، هذا الأخير الذي رفض منح السكان رخصة كتابية لبناء المسجد مما حذا بالسلطات المحلية إلى اتخاذ قرار هدم المسجد. وأشار السكان المتضررون إلى أن الرباح تنصل من مسؤولياته، رافضا منح السكان ترخيصا مكتوبا لمباشرة أشغال البناء، مشددين على أن تصرف الرباح بدا غريبا وهجينا من مسؤول جماعي يفترض أن يكون أول من يدافع عن القانون وليس خرقه، في سيناريو مفضوح لإطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها. إلى ذلك كشفت مصادر متطابقة أن الرباح الذي فتح باب مكتبه ببلدية القنيطرة لمنح تراخيص شفوية للبناء، يرفض دائما التوقيع على تراخيص مكتوبة، خصوصا أنه على علم بأن كل تلك التراخيص هي غير قانونية، وكثير منها يدخل في إطار البناء العشوائي، مشددة على أن الرباح لا يرغب في التورط بشكل مباشر في مثل هذه الملفات، وأضافت المصادر أن القيادي في العدالة والتنمية الذي أطلق حملته الانتخابية على أكتاف فقراء مدينة القنيطرة، مشددة على أن واقعة مسجد عين السبع أكبر شاهد على سلوكات الرباح التي تتعارض مع مصالح المدينة وسكانها، والتي عرفت في عهده كثيرا من التراجعات. وفي السياق ذاته طالب عدد من السكان بوضع حد لتصرفات رئيس المجلس البلدي الذي حول مكتبه إلى خيمة انتخابية واسعة، وأشارت المصادر إلى أن عددا من المواطنين حصلوا على موافقة شفوية من قبل رئيس البلدية لإجراء كثير من الإصلاحات بمحلات سكنهم، أو حتى القيام بعمليات هدم وإعادة بناء، قبل أن يتنصل من وعوده ويرفض منح السكان تراخيص كتابية، خصوصا أن أغلب الطلبات تكون خارجة عن نطاق القانون.