هل سيخضع بنكيران للمساءلة القضائية بسبب مشاريع الحسيمة المتعثرة؟

ذكرت جريدة "الصباح"، في عددها ليوم الخميس 29 يونيو، أن غضبة الملك محمد السادس تقترب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، حيث بدأت تشير إليه الأصابع بسبب تعثر مشروع "منارة المتوسط".
وأضاف ذات المنبر أن وزراء حكومة بنكيران، الذين وقعوا على اتفاقيات برنامج "الحسيمة. منارة المتوسط" أمام الملك، أبدوا لمقربين منهم تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم عبد الإله بنكيران الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة.
وكان المستشار الأول للعاهل المغربي قد صرح قبل أسابيع، بخصوص حراك الريف: "كما أنني لم أرد أن أحرج بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة".
هذا وسبق لحزب العدالة والتنمية في عدة مناسبات أن اتهم رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وزعيم حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، بعرقلة مشروع "الحسيمة. منارة المتوسط" إلا أن هذا الأخير يحمل مسؤولية تأخر مشاريع التنمية في منطقة الريف لحكومة عبد الإله بنكيران.