حصري..عمدة فاس الأزمي هومن يقف وراء المادة 8 من قانون المالية بسبب حجوزات60 مليار

كشفت مصادر قضائية موثوقة ل"أندلس برس"، الوجه الآخر لمقترح فريق حزب العدالة والتنمية الذي تصدى له المقاولون بقوة بخصوص المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017، المثيرة للجدل، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية، قبل أن يُسقطه مجلس المستشارين قبل أسبوع، (كشفت) أن ادريس الأزمي رئيس جماعة فاس هو من يقف وراء مشروع هذه المادة، مرجحة أن سبب هذا المقترح هو وجود حجوزات لدى القضاء على ذمة جماعته والتي تُقدر ب60مليار سنتيم.
وأكدت مصادر "أندلس برس"، أن الأزمي الوزير السابق منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران، حاول إيجاد صيغة قانونية لمنع الحجزعلى ممتلكات الدولة، ومنها جماعته.
وأثار مقترح فريق"البيجيدي" جدلاً كبيراً وسط المغاربة، قبل أن تتخذ الأغلبية في مجلس المستشارين، قرارا بإسقاط مادة من قانون المالية لسنة 2017 تتعلق بتنفيذ أحكام الحجم القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية.
وانتفض المقاولون المغاربة ورجال القانون والحقوقيين، بعد أن صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى، قبل أن تنجح الضغوطات في حذف المادة 8 مكرر، داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع في مجلس المستشارين.