أعلنت دوائر الرصد بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (هيئة موازية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين) أن الكيان الصهيوني يدخل على الخط في ملف الصحراء وذلك من خلال لقاء علني سياسي رسمي بين وزير في حكومة العدو الصهيوني وقائد ما يطلق عليها "الجمهورية العربية الصحراوية بوليساريو إبراهيم غالي. البيان الذي أصدره المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والذي جاء فيه أن " الكيان الصهيوني يدخل رسميا على خط ملف الصحراء المغربية". وتم الكشف عن هذا الأمر يضيف البيان "في إطار عمله المستمر في رصد تحركات العدو الصهيوني في مجال التطبيع والصهينة داخل المغرب وبالمنطقة ، وقفت دوائر الرصد بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (هيئة موازية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين) على واقعة لقاء سياسي رسمي بين وزير في حكومة العدو الصهيوني و رئيس ما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية بوليساريو " المدعو "إبراهيم غالي" في العاصمة الإكواتورية على هامش حفل تنصيب الرئيس الإكواتوري الجديد ." ويتابع البيان ذاته أنه "جدير بالذكر أن الخارجية والكنيست والمخابرات الصهيونية و معهد موشيه ديان قد دشنت في الآونة الأخيرة جملة إتصالات و ترتيب زيارات لعدد من "نشطاء" و "إعلاميين" مغاربة تحت عنوان "دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية" حتى أن بعض هؤلاء دعى إلى التطبيع مقابل الصحراء و ربط التحالف مع الكيان الصهيوني ضد على الشعب الفلسطيني "الذي يكرهنا" كما يقولون ." وواصل بيان المرصد أنه "كما أن عددا من المسؤولين الرسميين في الدولة و بعض الشخصيات الحزبية والإعلامية قد وقفوا بكل شراسة ضد مقترح قانون تجريم التطبيع الذي كان للمرصد المغربي دورا أساسيا في إقناع 4 فرق برلمانية بتوقيعه جماعيا في سابقة تاريخية و ذلك من منظور أولئك المسؤولين بأن الكيان الصهيوني " يدعم قضايا المغرب الحيوية " و على رأسها الصحراء المغربية ." ويدعوا البيان إلى التعامل مع الكيان الصهيوني علىعلى أساس كونه عدوا وهذا ما جاء التعبير عنه من خلال :إن العدو الصهيوني باعتباره كيانا سرطانيا يلعب على ملفات المنطقة الحدودية والطائفية والعرقية .. لصناعة بؤر الخراب والتخريب في المنطقة بأكملها." وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أنها "تعتبر اللقاء بين رئيس ما يسمى "بوليساريو" و الوزير الصهيوني في حزب الليكود المدعو "أيوب القرا" هو لقاء تطبيعي صهيو_تخريبي يراد منه ابتزاز المنطقة ككل و اللعب على خيوط الفوضى خدمة لمشاريع الاستعمار القديمة و الصهيونية الإرهابية وريثة الاستعمار." وأوضحت مجموعة العمل الوطنية في ذات البيان أنها "إذ تقف على هذه الواقعة ذات الدلالات الخطيرة .. فإنها توجه خطابها إلى الدولة المغربية بكل مستوياتها و تؤكد على حتمية الوقف الفوري والحازم لكل أشكال التطبيع الرسمية و غير الرسمية كيفما كانت وتفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع بالبرلمان .. و هو التطبيع الذي يقوم به البعض بأشكال خطيرة للغاية تهدد الأمن القومي الوطني." وقالت في ختام بيانها الصادر أمس أنها "تدعو المجموعة البرلمان المغربي و الحكومة وكل مكونات الحقل الحزبي الوطني إلى التعبير بكل قوة عن الموقف الوطني الواجب تجاه تدخل الكيان الصهيوني في ملف الوحدة الترابية و اعتبار الكيان الصهيوني كيانا عدوا كما ينادي بذلك الشعب المغربي منذ عقود و إلى اليوم ."