بصم خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، على تصرف أقل ما يمكن وصفه به، كونه "سلطوي"، فقد أصدر "أوامر صارمة" لصحفيي لاماب، من أجل عدم تغطية أشغال "المنتدى الإسباني المغربي الثاني حول الأمن ومكافحة الإرهاب" المنظم بإحدى فنادق الرباط، وحضره كل من عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، ومحمد أوجار، وزير العدل. وقد حضرت اكثر من ثلاثين وسيلة اعلامية وطنية ودولية لتغطية هذا المنتدى الدولي، من بينها القنوات التلفزية الوطنية "الأولى"، "الدوزيم" و"ميدي1 تيفي" بالإضافة ل "فرانس 24″، والقناة الأولى الإسبانية، وقناة "العربية" و"الحدث" في حين وبخ الهاشمي صحفيي وكالته، والذين غطوا أشغال منتدى خضره وزير في الحكومة المغربية ومسؤولين أمنيين بارزين، وهددهم بالتوقيف عن العمل، معتبرا "لاماب" ضيعته الشخصية. "العلاقات الخارجية المشبوهة" ل "لإدريسي الهاشمي" أكدها تقرير أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين قاموا بزيارة لمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، خلصوا خلالها أن "صفقات مشبوهة" أبرمها "الإدريسي" مع جهات خارجية منها دولة "ليتوانيا" بتكلفة تفوق مليار درهم، وهو تقرير عجل استقالة مديرة الشؤون المالية والميزانية في لاماب. توبيخ صحافيين بسبب الشروع في تغطية أشغال منتدى أمني حضره وزير العدل المغربي في حكومة العثماني التي عينها الملك محمد السادس، إلى جانب عبد الحق الخيام مدير مكتب التحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)، أعاد إلى الأذهان مواد اعلامية نُشرت ببوابة وكالة المغرب العربي للأنباء تسيء إلى شخص الملك والسيادة الوطنية، من قبيل تسمية العاهل المغربي ب "محمد السادات" التي اعتبرها البعض "عثرات مقصودة". وليس هذا فحسب ما "يورط" " خليل الهاشمي الإدريسي" ويجعله يتلمس "جهات معادية" للمغرب، بل أيضا غيابه عن الحفل السنوي لتوزيع أوسمة ملكية على العاملين بوكالة الأنباء المغربية، كما أن مسؤولي البروتوكول الملكي، سبق ومنعوه من ولوج ضريح الحسن الثاني لحضور مناسبة ذكرى الحسن الثاني التي ترأسها الملك محمد السادس، حيث جاء حضوره متخلفا عن الموعد.