تتوالى التقارير الدولية التي تمنح المغرب صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، كأفضل وجهة للمستثمرين الأجانب، لعدد من الأسباب، وعلى رأسها الاستقرار الأمني والسياسي في ظل محيط إقليمي تتجاذبه الصراعات ويخيم عليه شبح الإرهاب. تقرير المؤسسة البحثية البريطانية "كانتوم غلوبال"، برسم سنة 2016، أفاد بأن المغرب يحتل المرتبة الثانية في مؤشر جاذبية الاستثمار، بعد بوتسوانا التي تصدرت للمرة الأولى لائحة الترتيب، متقدما على كل من مصر وجنوب إفريقيا وزامبيا وساحل العاج والجزائر وتنزانيا وناميبيا وبوركينافاسو. وأوضح التقرير أن المملكة حافظت، في السنوات الأربع الأخيرة، على إيقاعها في هذا الجانب؛ بحيث "احتل المغرب بين سنتي 2013 و2016، أفضل ثلاث وجهات للاستثمار في إفريقيا؛ فجاء في المرتبة الأولى سنة 2014، والمرتبة الثالثة في الترتيب العام سنة 2015". وعن العوامل المساهمة في ذلك، أوضحت الوثيقة ذاتها أنها تعود إلى تفوق العرض في نسبة الحساب الجاري، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتغطية الواردات. كما أن المغرب يحتل مراتب متقدمة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حلوله في مراتب متأخرة (30) على مستوى الدين الخارجي قياسا للناتج الداخلي الخام. ويتضمن تصنيف "كانتوم غلوبال" 54 دولة إفريقية، ويعتمد ستة مؤشرات أساسية، هي نمو الاقتصاد، السيولة، المخاطرة الاقتصادية، مناخ الأعمال، العامل الديموغرافي، ثم معدل انتشار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" داخل البلد. وأفصح التقرير أن أهم التحديات التي تواجه المغرب على هذا المستوى تتعلق أساسا بالتحدي السياسي، فضلا عن الناتج المحلي حسب الفرد، الذي يعتبره التقرير واحدا من أدنى المعدلات في فئة الدول التي شملها التصنيف. من جهةأخرى، أعلن التقرير ذاته أن الصومال وإيريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسيراليون وليبيريا وملاوي وغامبيا ومدغشقر دول حلت في أسفل ترتيب مؤشر جذب الاستثمارات بالقارة الإفريقية، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في عدد منها.