شارك العشرات من المهاجرين المغاربة في وقفة احتجاجية اليوم الجمعة بمدينة فوينلابرادا جنوب العاصمة مدريد للاحتجاج على الإجراءات التعسفية لمكتب التشغيل الذي يطالبهم بإرجاع مبالغ خيالية لصندوق المكتب لكونهم غادروا التراب الإسباني -ولو لمدة قصيرة – في الوقت الذي كانوا يتقاضون فيه إعانات عن العطالة. وقد نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية من طرف مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المحلي في بلدة فوينلابرادا وجمعيات صغيرة للأحياء وكذا جمعيات للمغاربة من شمال وجنوب العاصمة.. وردد المتظاهرون شعارات يطالبون فيها الإدارة بالتراجع عن هذا الإجراء الظالم الذي يطال المهاجرين المغاربة دون غيرهم. وكانت مصادر من التكتل الذي شكل لمتابعة هذه القضية قد أكدت لأندلس برس أن هذا الإجراء يعد غاية في الحيف والتمييز، فمبلغ التعويض، وخصوصا في حالة الإعانة، هزيل جدا ولا يكفي لسد المتطلبات الأساسية لشخص واحد، فما بالك بمن يعيل أسرة بأكملها. ولذلك، فهذه الإدارة تتعامل بمنطق أقل ما يقال عنه هو أنه متحامل وتعجيزي إزاء ضحايا الأزمة الاقتصادية، ويمكن أن يتسبب في فقدان وثائق الإقامة بالنسبة للكثيرين منهم. أما الموقف الرسمي للإدارة، فهو أن قانون الأجانب الجديد ينص على ضرورة عدم مغادرة التراب الإسباني في حال الاستفادة من تعويض عن البطالة أو مساعدة طويلة المدى لأكثر من 15 يوما في السنة مع إعلام السلطات مسبقا بهذا الأمر، غير أن ما لا يحدده القانون هو كيفية تأكد مكتب العمل من هذا الأمر، إذ لا يحق له حسب القوانين الحالية طلب جواز السفر من المستفيدين من خدماته. غير أن ثمة عدة مؤاخذات من قبل مصادر من التكتل الذي أحدث للدفاع عن ضحايا هذا الإجراء الإداري. فهذا الأمر بداية يطبق فقط على المغاربة، بما في ذلك المجنسين منهم (تخرج الموظفة في مكتب العمل المذكور لتصيح بصف المنتظرين أن المغاربة الذين ليس لديهم جواز سفر يلزم أن يغادروا الصف) دون باقي الجنسيات، مع أنه يمكن أن يطبق عليهم نفس الإجراء. من جهة أخرى، يتساءل القائمون على التكتل في مغزى "تطبيق هذا القانون" في بلدة فوينلابرادا فقط، وليس في كافة مناطق إقليممدريد، مادام أن الإدارة المشرفة (حكومة إقليممدريد) هي نفسها!!! ولذلك، فهذه الإجراءات في رأيهم تعتبر مخالفة واضحة للقوانين التي لا تجبر المهاجر على الإدلاء بجوازه لهذه المصالح، وإجراء تمييزيا ينتهك حقوق الإنسان، كما عبرت بعض الجمعيات المساندة للمهاجرين عبر بيانات رسمية.