تمرد اتحاديين من المكتب السياسي على زعيمهم لشكر.

ذكرت يومية "المساء"، في عددها ليوم السبت/الاحد، أن تطورات جديدة عرفتها قضية تمرد عشرة من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ كشفت وفقا لمصادرها أن قيادات جديدة ستنضاف إلى اللائحة قبل المؤتمر المقبل، بهدف إسقاط لشكر، والدفع بحسناء أبوزيد للترشح إلى الكتابة الأولى للحزب.
وراسل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، تقول اليومية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مخبرا إياه بأن الاجتماع الذي ستعقده الحركة التصحيحية غير قانوني.
كما أوردت جريدة "الأحداث المغربية" في عددها لنهاية الأسبوع، أن النقطة التي أفاضت الكأس كانت تمثيل الحزب بأقاليم جهة كلميم وادنون على مستوى التشكيلة الحكومية، والتي دفعت الكاتب الجهوي، عبد الوهاب بلفقيه، إلى توجيه انتقادات حادة لإدريس لشكر، إذ قال عضو المكتب السياسي لحزب الوردة في تصريحات صحفية أن "مراسلة لشكر لوزير الداخلية يحدد فيها أسماء الإتحاديين، الذين اختارهم لتمثيل الحزب بأقاليم جهة كلميم وادنون، جعجعة بدون طحين".
وقال بلفقيه في تصريح صحفي : "إن لكاتب الأول انتهت صلاحياته من الناحية القانونية إذ أصبح لزاما تجديد المكتب السياسي الذي انتهت مدة ولايته"، مشيرا إلى أن الذي"يجب على لشكر تصحيحه هو وضعه وليس الأجهزة المحلية التي لها قانون ينظمها".