في ظل تشبث الأحزاب الخمسة المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني إلى جانب حزب العدالة والتنمية، بالظفر على أعلى قدر من المناصب الحكومية، مما يطفو إلى السطح صعوبة مهمة رئيس الحكومة المعين في تقليص عدد الحقائب الوزارية. في هذا السياق، قال أشرف مشاط، الباحث في العلوم السياسية أن "الاشكال الآن ليس في تقليص عدد الحقائب الوزارية بل في خلق الانسجام و التوافق والقوة والفعالية في اداء الحكومة المرتقبة حتى لو تجاوزت 40 حقيبة وزارية لان الهدف هو النجاعة و المردودية الايجابية لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية". و أضاف ذات المتحدث في تصريح ل"أندلس برس" أن "سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف سيحاول اللجوء الى امكانية تقليص الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة من اجل حكومة بكفاءات جديدة تطبيقا لاحد مخرجات الخطاب الملكي بدكار و مركزة و مقلصة ستكون مميزة عن الحكومة السابقة بتواجد عدد كبير من كتابات الدولة". وهذا ما يتجلى، يضيف نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، من خلال "اللقاءات المكوكية و الاجتماعات الماراثونية التي قام بها رئيس الحكومة المكلف بمعية الاحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، رغم ان هذا الامر صعب جدا نظرا لعدة صعوبات ستواجه السيد العثماني و منها تشبت الاحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة المرتقبة الى جانب حزب العدالة و التنمية بالظفر على أعلى قدر من المناصب الحكومية مما يرجح ان عدد الحقائب الوزارية للحكومة المرتقبة لن يكون مقلصا في افضل الاحوال و سيكون قريبا من نفس عدد الحكومة السابقة المكونة من 39 وزيرا".