أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أنه أنهى التحقيق الذي فتحه في يونيو 2015 بعد اعتقال السلطات السويسرية لبعض مسئوليه بالتعاون مع القضاء الأمريكي للاشتباه في تورطهم في سلوك إجرامي وعمليات رشوة وفساد في عالم كرة القدم. وذكر الفيفا في بيان أنه خلال الأشهر ال22 الفائتة تم تحليل اكثر من 2.5 مليون وثيقة وأجريت مقابلات مع العديد من الشهود الرئيسيين ما سمح بإعداد تقرير مكون من ألف و300 صفحة وأكثر من 20 ألف صفحة من الأدلة الوثائقية التي أحيلت للسلطات السويسرية. وسيتم نقل هذه التقارير، الخاضعة حاليا لسيطرة النيابة العام السويسرية التي اعترفت ب"تعاون الفيفا المستمر والوثيق"، أيضا لوزارة العدل بالولايات المتحدة حيث ينتظر العديد من المتورطين في القضية محاكمتهم الصيف المقبل على الأرجح. وذكر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في البيان أن الاتحاد "تعهد باجراء تحقيق كامل وشامل في الوقائع حتى نتمكن من محاسبة المذنبين داخل نطاق كرة القدم والتعاون مع السلطات". وأكد إنفانتينو، الذي تولى رئاسة الفيفا آواخر فبراير 2016 عقب اندلاع فضيحة الفساد، "استكملنا هذا التحقيق وسلَّمنا الأدلة إلى السلطات التي ستواصل متابعة الذين اغتنوا وأساؤوا استغلال مواقع الثقة في مجال كرة القدم". وأضاف إنفانتينو "تركيز الفيفا سيعود لينصب الآن على كرة القدم والمشجعين واللاعبين بجميع أنحاء العالم". يذكر أن إنفانتينو يشغل منصب رئيس الاتحاد خلفا لجوزيف بلاتر الذي استقال من منصبه بعد ساعات من إعادة انتخابه في مايو 2015 لتقرر لاحقا لجنة الاخلاقيات بالفيفا إيقافه هو والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على المستوى المحلي أو الدولي لمدة ستة أعوام لبلاتر وأربع لبلاتيني. وأوضح الفيفا في بيانه أنه نظرا لاستمرار التحقيقات الجنائية من قِبل مكتب المدعي العام السويسري ووزارة العدل الأمريكية، فإن إعلان النتائج التي خلصت إليها تحقيقاته الداخلية أو التعليق عليها يظل مقيدا قانونا. كما أفاد بأن النتائج استخدمت لإجراء تغييرات محددة على وظائف الحوكمة والإمتثال والمالية داخل الفيفا، على أن يُصدر الفيفا في نهاية أبريل/نيسان تقريرا مفصلا يلخص هذه التغييرات.