بعد فشل كل مساعي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، في تشكيل الأغلبية الحكومية منذ انتخابات السابع من أكتوبر من العام الماضي، و أيضا مع اختتام الملك محمد السادس، جولته الإفريقية التي قادته إلى 5 دول، تتجه الأنظار إلى الخيارات الممكنة المطروحة لدى الملك ورئيس الحكومة المعين، لتجاوز حالة التعثر الحكومي و تشكيل الأغلبية الحكومية. في هذا السياق، قال الباحث في الشأن السياسي المغربي رشيد لزرق، أن "بنكيران من خلال ما قاله في الواليدية، حاول استباق التحكيم الملكي بإعلان شروط دخول الاتحاد خطر احمر". و تابع المختص في القانون الدستوري، حديثه في تصريح ل"أندلس برس" بالقول أن هناك سناريو، "اختيار شخصية أخرى من العدالة و التنمية و هذا الاختيار يجد بعض الصعوبات خاصة في ظل اتجاه الرميد إلى استباق هذا و القول إنه لن يكون ابن عرفة العدالة و التنمية و بروز الرباح الذي يحاول تقديم نفسه لكن هذا الخيار له تداعيات على الجبهة الداخلية للحزب العدالة و التنمية". و أضاف ذات المتحدث أنه "يمكن المرور للحزب الثاني لتشكيل الأغلبية". و عن مدى دستورية هذا الخيار، يقول لزرق أن "السكون يمكن أن يفسر في القانون بكونه اباحة و الدستور سكت على هذا الخيار و العرف الدولي في التجارب المقارنة التي تتبنى نمط الاقتراع النسبي يعطي هذه الإمكانية". أما الخيار الثالث، حسب ذات المتحدث "التحكيم الملكي يضمن تنازلات من الأحزاب عبر التخلي على لشكر باعتبار الأضعف في الحلقة مقابل أخد تنازلات فيما يهم الحقائب الوزارية من لدن بنكيران". أما السيناريو الرابع حسب الباحث في العلوم السياسية هو إمكانية "المرور لإعادة الانتخابات". و زاد رشيد لزرق، في ختام تصريحه ل"أندلس برس" أن السخيار الخامس و الأخير هو "إمكانية إعلان حالة استثناء خاصة في ظل الأجواء التي تعرفها الجزائر في ظل الحديث عن احتضار بوتفليقة و ما يمكن أن ينتج على ذلك من أزمة داخلية في الجزائر يمكن أن تؤثر على المغرب".