على خلفية العثور على رأسي خنزيرين معلقين بباب إقامة السفير المغربي في باريس، يقول عمر شرقاوي، المحلل السياسي أن تعليق رأسي خنزير فوق مدخل إقامة سفير المملكة المغربية بباريس، ليس حدثا غوغائيا عابرا بل هو سلوك يحمل دلالات مستفز اتجاه رمز السيادة المغربية وعملا عنصريا استغل تقصيرا امنيا للسلطات الفرنسية في حماية مقرات الديبلوماسية الموجودة على أرضها. لذلك فإن هذا الحادث الى حين كشف جميع خيوطه يبقى سابقة اجرامية مليئة بالدلالات، حسب الشرقاوي، من بينها: 1.تهاون أمني : فالسلطات الفرنسية لم تقم بتوفير الحماية الامنية التي أقرتها الاتفاقيات الثناءية التي عقدها الطرفين وأكدتها الأعراف والقواعد الدولية. الحادث أظهر عدم مراعاة السلطات الامنية لواجباتها والتزاماتها في تخصيص تعزيزات امنية خصوصا مع ارتفاع منسوب المخاطر الأمنية بفرنسا بعد تفجيرات باريس لا يسمح بمثل هذا الارتخاء الامني امام المقرات الديبلوماسية.
2- التقصير في الالتزامات الديبلوماسية : حماية المقرات الديبلوماسية جزء من الأعراف والالتزامات الديبلوماسية المعمول به فالمادة 22 من اتفاقية فيينا تلزم الدولة المستقبلة على اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام مقر البعثة أو الإضرار بمبانيها وقد جاءت صياغة المادة بعبارة محكمة وغير قابلة للتأويل حيث اعتبرت الاتفاقية أن هذا الالتزام هو التزام خاص يتضمن حماية أمن البعثة من الاضطراب او المس بسيادتها.
3- مس بالسيادة والكرامة المغربية: تشكل عادة المقرات الدبلوماسية رمزا لسيادة الدول التي تمثلها ، ومصدر الاستقرار والطمأنينة لأعضائها، ولذلك شددت اتفاقية فيينا على سهر الدول المستضيفة على مواجهة كل ما من شانه ان يحط من كرامة المقرات الديبلوماسية والعاملين بها لان في ذلك حط من كرامة الدول التي يمثلونها. فتعليق راسي خنزير على مقر دولة مسلمة هو مس بالرمزية الدينية والديبلوماسية للمملكة المغربية.
4- تعبير عنصري مقيتة فاستخدام رؤوس الخنازير يتم عن عمل عنصري جرى العمل به من طرف متعصبين اتجاه الجالية المسلمة في سوابق متعددة ففي سنة 2013 تعرض مسجد ببلدة "أمبواز" قرب مدينة "تور" الفرنسية، ولذلك فإن هذا الحادث يستوجب من السلطات الفرنسية تقديم اعتذار رسمي للمغرب فضلا عن توسيع وتسريع مجال التحقيقات لمتابعة المتهمين بالضلوع في هاته النازلة.