حالة من الإحتقان الشديد تلك التي يعيشها مؤخرا مستخدمو شركة أمانديس بمدينة طنجة، وذلك بعد إستغناء هذه الأخيرة عن خدمات العشرات من العمال المكلفين بمراقبة العدادات دون أي سابق إنذار. وحسب مصادر خاصة من داخل الشركة المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء في المدينة، فإن مجموعة من المستخدمين المكلفين بمراقبة العدادات وجدوا أنفسهم مهددين بفقدان مناصبهم، بعد أن قامت أمانديس بالتعاقد مع شركة أخرى خاصة عهدت اليها التكفل بتسجيل أرقام عدادات المنازل ومراقبتها بشكل دوري. وأضافت المصادر، في تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإخبارية، أن أزيد من 20 مستخدما سيكونون ضحية لهذا القرار، خصوصا أن الشركة الجديدة ستقوم بإنتداب موظفين جدد، مما سيحرم هؤلاء من عملهم الذي زاولوه لأزيد من عشر سنوات. وأوضحت ذات المصادر، أن المتضرورن يتجهون نحو القيام بمبادرات احتجاجية تصعيدية ضد خطوة الشركة التي يقولون "انها رهنت مصيرهم بشركة اخرى بعد ان كانوا قد تعاقدوا مع امانديس"، وهو الأمر الذي يتناقض مع مقتضيات قانون الشغل المغربي وكذا الأعراف العالمية الخاصة بالمجال. وكانت شركة أمانديس قد قامت في وقت سابق بمجموعة من عمليات التوقيف والتي طالت عددا من مراقبي وقارئي العدادات المنزلية، بدعوى مسؤوليتهم في عدم التدقيق في مهماتهم، وذلك مباشرة بعد الإحتجاجات الشعبية التي عرفتها المدينة ضد الشركة الفرنسية. إلا أنه وبعد تدخل مجموعة من الهيئات النقابية، التي إعتبرت أن قرار توقيف المراقبين، هو محاولة من شركة "أمانديس"، للتملص من مسؤوليتها اتجاه الأزمة وحلولها، وجعل العمال كبش فداء لأخطائها، قامت الشركة الفرنسية بإعادة هؤلاء إلى وظيفتهم السابقة.