يتيم يثير من جديد قضية الإرث

طالب محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في كلمة تلاها باسم الفريق أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2016 في الجلسة العامة يوم أمس الخميس، المؤسسات الحقوقية الوطنية المعنية إلى التركيز على المعضلات الحقوقية الحقيقية وذات الأولوية مع التركيز على مجال مسؤوليتها ونطاق اختصاصها عوض جر المجتمع إلى نقاشات عقيمة حول قضايا من قبيل الإرث، الذي ينبغي الرجوع فيها لأهل الاختصاص والأهلية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، يقول يتيم، وذلك ردا على إحدى التوصيات التي أصدرها مؤخرا المجلس الوطني لحقوق الانسان والتي تدعو الى المساواة في الإرث بين الرجال والنساء.
وأوضح يتيم أن الرجوع إلى أهل الاختصاص في القضايا الخاصة نهج سار عليه المغرب في تدبير قضايا خلافية مثل قضية الإجهاض وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة، فبالأحرى في قضايا حُسم فيها وتمس مقتضيات دستورية أخرى له صلة بمقومات البلاد وثوابتها الوطنية.
وشدد يتيم على أن البرلمان مدعو للإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور صلاحية اقتراحهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة. وتحيين قوانين عدد آخر من المؤسسات الجديدة منها التي أحدثها الدستور كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.