كشف مصدرا مطلعا على تغييرات كبيرة مرتقبة ستشمل مؤسسات عمومية حساسة، حسب جريدة المساء، إضافة إلى مؤسسات دستورية متعلقة بحقوق الإنسان والحكامة، ومن بينها المكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وحسب الجريدة ذاتها، إن مصطفى التراب سيغادر المؤسسة لإنجاح المخطط الطاقي للمملكة، خلفا للباكوري الذي سيعفى من مهامه لتقلده رئاسة جهة الدارالبيضاء سطّات؛ بينما يرتقب تعيين الأمين العام الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موقع جديد، على رأس مؤسسة الوسيط.