استغرب المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لإثارة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لموضوع اختفاء الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، من خلال سؤال شفوي بذات المجلس اليوم الثلاثاء يطالبون فيه الرميد بالكشف عن نتائج التحقيق في اختفاء المهدي بنبركة منذ العام 1965 في مدينة باريس الفرنسية. وقال الرميد، لأصحاب السؤال "لا أرى موجبا لمساءلة الحكومة أو وزارة العدل والحريات عن هذا الملف بعد تنصيب هيئة الانصاف والمصالحة لهذا الغرض". واعتبر الوزير أن نواب "البام" أخطأوا العنوان عندما وجهوا السؤال إلى وزير العدل والحريات، مضيفا أن ملف المدي بنبركة من مهام هيئة الانصاف والمصالحة الذي أنشأ للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، قبل أن تتحول هذه الهيئة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان حاليا. وأضاف الرميد، أن هذه الهيئة هي المخولة بمتابعة هذا الملف، بعدما تمكنت من حل لغز كل الملفات والبالغ عددها 66 ملفا باستثناء 6 حالة ظلت مجهولة المصير ومنها ملف المهدي بنبركة، التي لا تزال عالقة ولم يتم حل لغزها لحد الآن.
وشدد الرميد، على أن القضاء لا يتوفر على ملف مفتوح حول المهدي بنبركة، ولذلك، يؤكد الرميد مخاطبا نواب "البام"، "لا أفهم لم تحشرون الحكومة في هذا الملف"، بعدما أُنشأت هيئة الانصاف والمصالحة لهذا الغرض وأصبحت هي المخولة في الكشف عن حقيقة هذا الملف. وأشار إلى أن مساءلة وزارة العدل والحريات عن هذا الملف ليس في محلها.