وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، انتقادات شديدة اللهجة لفريق حزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عقب سؤال شفوي من داخل قبة البرلمان، طالب من خلاله ذات الفريق بالكشف عن نتائج التحقيق في اختفاء المهدي بن بركة منذ العام 1965 في مدينة باريس الفرنسية. وخاطب الرميد، نواب حزب الأصالة والمعاصرة قائلا "لا أرى موجبا لمساءلة الحكومة أو وزارة العدل والحريات عن هذا الملف بعد تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة لهذا الغرض". هذا وأعرب وزير العدل عن استغرابه من توجيه هذا السؤال إليه، معتبرا توجيه السؤال إليه خطأ يسجل في مرمى نواب حزب "البام". وأثار الرميد انتباه نواب الأصالة والمعاصرة، إلى أن ملف المهدي بن بركة من مهام هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشأت من أجل التحقيق في حالات الاختفاء القسري، قبل أن تتحول هذه الهيئة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية، مضيفا أن هذه الهيئة هي المخولة بمتابعة هذا الملف. إلى ذلك، أكد وزير العدل والحريات، على أن القضاء لا يتوفر على أي ملف مفتوح حول المهدي بن بركة، متسائلا في ذات الوقت عن السر وراء إلحاح جهات معينة على إقحام الحكومة في هذا الملف، قائلا "لا أفهم لم تحشرون الحكومة في هذا الملف"، حسب تعبير ذات المتحدث.