رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خلال جواب له على سؤال تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشترامي حول نتائج التحقيقات في اختطاف الشهيد المهدي بنبركة تقديم جواب للموضوع وقال الرميد خلال جلسة عمومية لا ارى موجبا لمساءلة وزارة العدل لأن موضوع بنبركة لا يدخل ضمن الموحبات القضائية لان ليس هناك ملف قضائي مفتوح لبنبركة في المحاكم المغربية بل مرتبط بالعدالة الانتقالية، واضاف الرميد: "هيئة الانصاف والمصالحة لم تصل فيه للخبر اليقين وفوضت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم يصل بدوره لحل". ورفض الرميد حشر الحكومة في ملف بنبركة مخاطبا الاتحاديين لقد اخطأتم العنوان. وفي ارتباط بذلك نفى الرميد الاختلالات المالية في وزارة العدل معتبرا اياها اتهامات باطلة وغير صحيحة ومفندة وبرر الرميد تلك الاتهامات لمدراءه بالصراع بين نقابتين تابعتين لكل من البيجيدي والاتحاد الاشتراكي