يشرف وزير العدل والحريات،المصطفى الرميد، اليوم على افتتاح دورات تكوين المحامين بهيئة الرباط، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. وتأتي هذه الخطوة بعدما وقعت وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالناضور، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية بشأن تكوين المحامين في المجالين القانوني والقضائي.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار للتعاون بين الأطراف في مجال التكوين المرتبط بالميدان القانوني والقضائي الموجه لفائدة المحامين من أجل إنماء القدرات المهنية لمكونات منظومة العدالة. إذ بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الأطراف بدعم وتشجيع مبادرات التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر والتخصصي لفائدة المحامين، في انتظار إحداث مؤسسة للتكوين وفق المادة السادسة من قانون مهنة المحاماة.
من جانبها تتعهد الوزارة بتقديم دعم مالي للمعهد العالي للقضاء من أجل تنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر والمتخصص، وتقديم أماكن لتنفيذ برامج التكوين التي تتوفر عليها الوزارة على الصعيدين المركزي والمحلي.
أما المعهد العالي للقضاء فيتعهد بتقديم الدعم البيداغوجي اللازم في عملية التكوين، وتكوين المكونين لتأطير دورات التكوين، وإعداد تقارير ومقترحات بشأن التكوين، ووضع لائحة المكونين من القضاة المختصين الذي يؤطرون دورات التكوين، فيما تتعهد جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالسهر على تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين الذي تعده اللجنة المشتركة على الصعيد الوطني، أما هيئة المحامين بالناضور فتتعهد بإعداد لائحة المكونين من المحامين على صعيد الهيئة، وتوفير أماكن تنفيذ برامج التكوين التي تتوفر عليها الهيئة.