أكد المركز المغربي للظرفية أنه تم خلال العقود الأخيرة إطلاق إصلاحات تهدف إلى توفير ظروف منافسة شريفة، في العديد من المجالات، مضيفا أنه في ما يتعلق بمسارات التوزيع وسياسة المنافسة في المغرب، تم بذل جهود لتطوير وتحسين البنيات التحتية الضرورية لتطوير استقطابية الاقتصاد الوطني. وأوضح المركز في نشرته الشهرية "المغرب ظرفية" التي خصصها لموضوع المنافسة، أن "المنافسة في الأسواق الحقيقية تكون غالبا مشوبة بنواقص، وتحتاج إلى التقنين من أجل الصالح العام"، مضيفا أن "سياسة المنافسة، التي يوجد ضمن مجالات تدخلها التقليدية التوافقات والاحتكار وسوء استغلال مركز الهيمنة والتركيز، تهدف إلى حماية السيرورة التنافسية للأسواق، لمصلحة المستهلكين والاقتصاد إجمالا". ولاحظ، أن الإطار القانوني المؤطر لسياسة المنافسة عرف في سنة 2014 تحديثا هاما، تجسد من خلال تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وإدراج مقتضيات جديدة، مضيفا أن المجلس، الذي كان هيئة استشارية، اكتسب سلطة اتخاذ القرار والزجر وأضحى فاعلا رئيسيا في مجال المنافسة. وأوضح أن التدابير الجديدة تتيح إمكانية المساهمة في نجاعة سياسة المنافسة من خلال تسريع معالجة الملفات وخفض كلفة التقنين. من جانب آخر، أكد المركز أن النقاش الدائر بشأن سياسة المنافسة والسياسة الصناعية عاد للواجهة منذ اندلاع الأزمة المالية وانعكاساتها على السياسة الاقتصادية، مشيرا إلى إرساء أنماط جديدة للتقنين التطبيقي، على مستوى الأسواق المالية واللجوء إلى أشكال جديدة للتدخل من خلال خطط مكثفة للإنقاذ لفائدة بعض قطاعات النشاط وغيرها. وتطرق المركز إلى أهمية التبادل الحر، معتبرا أن "من شأنه تحقيق الربح على مستوى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للدول، والولوج إلى أسواق ومصادر جديدة للتمويل بالنسبة للمقاولات وتخفيض الأسعار مقرونا باختيار أكبر يتاح أمام المستهلكين". إلى ذلك أوصى المركز "بضرورة مضاعفة الجهود لرفع من دعم شبكات التوزيع العاملة داخل التراب الوطني من أجل تمكين المقاولات الوطنية من مواجهة المنافسة الدولية والإعداد بشكل فاعل للمستقبل"، مشيرا إلى وضع القانون القائم، وهيكلة الأسواق وحجمها وصعوبات أخرى يتعين تذليلها.
