لم من مصدر من داخل وزارة الداخلية أن لائحة بأسماء ولاة وعمال جدد باتت جاهزة، وأن محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية ومولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة، هم من أشرفوا على وضعها وهندستها بناء على معايير جديدة، أبرزها معيار الكفاءة والمردودية. وتكشف جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر على صدر صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع، أنه من المرتقب الإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد قبل الدخول البرلماني المقبل في الجمعة الثانية من أكتوبر، عندما يكونون قد اشرفوا على المسلسل الانتخابي برمته. وقالت الجريدة إن الأمر بات شبه مؤكد بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم أمس الخميس على مشروع التقسيم الإداري للمملكة، وذلك في إطار ملاءمة التقسيم مع نظام الجهات الجديد. وتقول الصحيفة، إنه خلال القراءة الأولية للمشروع المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي، فإن الولاة محمد قداري (مكناس) وعبد الفتاح البيجوي (آسفي) وزينب العدوي (القنيطرة)، ومحمد مفكر (سطات)، وقبلهم الوالي صمصم (الحسيمة) المطاح به في قضية "جيتسكي"، يستعدون لحزم حقائبهم والرحيل عن كراسي المسؤولية. وسيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 جهة، تكشف اليومية، تضم 62 إقليما و13 عمالة، وثماني عمالات مقاطعات، ويسود تكتم شديد حول أسماء الولاة والعمال الجدد الذين ستتم تسميتهم قريبا، بعد المصادقة عليهم في اجتماع مجلس وزاري سيترأسه جلالة الملك قريبا.