الحكومة تجيز مرسوما لتطبيق قانون ممتلكات مغاربة الخارج

أجاز المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر مشروع مرسوم يقضي بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4و6 من القانون السالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، عبر التنصيص على أن المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون المذكور، يجب أن يودعوه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف.
كما يحدد هذا المشروع قائمة وثائق الإثبات التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي المذكور، بالإضافة إلى قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب