مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 14-63 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون سالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، عبر التنصيص على أن المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 14-63 يجب أن يودعوه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف.
ويحدد هذا المشروع قائمة وثائق الإثبات التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي المذكور، بالإضافة إلى قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.