الدعوة إلى إنشاء عيادات قانونية بكل جهات المملكة

دعا مشاركون في لقاء حول موضوع آليات حماية والنهوض بحقوق الإنسان، نظم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى إنشاء عيادات قانونية بكل جهات المملكة.
واعتبروا خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للدار البيضاء- سطات، أن هذه العيادات القانونية ، التي تشكل وسيلة لتقديم المساعدة والمواكبة القانونية ، تسمح للخريجين بتطبيق ما اكتسبوه من معارف خلال تكوينهم القانوني.
وأوضحوا أن إنشاء هذه العيادات على مستوى الجهات، سيمكن الشركات والأفراد من الحصول على الاستشارات القانونية تحت إشراف أساتذة جامعيين بشكل سري ومجاني.
وفي سياق متصل، أشاروا إلى أن هذا اللقاء يروم إغناء النقاش حول موضوع العيادات القانونية باعتبارها آلية لحماية والنهوض بحقوق الإنسان، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن تشجيع كليات الحقوق والخبراء والفاعلين الجمعويين على الانخراط في عملية إنشاء هذه العيادات داخل الجامعات.
وقد شكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع عيادة حقوق الإنسان بجامعة القدس ( فلسطين)، فرصة لتبادل التجارب والخبرات، بين الهيئات والجامعيين والقانونيين المغاربة ونظرائهم العرب والأجانب.
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعات الحسن الأول بسطات، والحسن الثاني بالدار البيضاء ، ومحمد الخامس بالرباط ، إضافة إلى هيئات تمثل المجتمع المدني المشتغل في مجال حقوق الإنسان ، ومجموعة من المحامين ، والقضاة، والأساتذة الجامعيين.
ويذكر أنه تم خلال السنة الجارية إطلاق أول عيادة قانونية في المغرب ، والتي تتواجد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس "أكدال".