أعلنت الأممالمتحدة حصيلة جديدة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النصف الأول من العام الحالي، حيث لقي 1592 شخصا مصرعهم وجرح 3329 آخرون. وهو ما شكل ارتفاعا ب1 بالمائة مقارنة مع عدد الضحايا العام الماضي. وتتسبب أساسا المعارك بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان المتمردة في ارتفاع عدد القتلى من بين المدنيين. سجل عدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من العام، مع نهاية المهمة القتالية للحلف الأطلسي، على ما أعلنت الأممالمتحدة الأربعاء، فيما تمزق حركة طالبان المدعوة إلى محادثات سلام خلافات داخلية حول زعامتها. فبين الأول من يناير و30 يونيو قتل 1592 شخصا وأصيب 3329 في أعمال العنف، على ما أعلنت بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان في تقرير بهذا الخصوص تنشره كل نصف عام. وأحصت البعثة تراجعا بنسبة 6% في عدد القتلى مقارنة بالنصف الأول من 2014، لكن عدد الجرحى ارتفع 4% في المعارك بين المتمردين وقوات الأمن الأفغانية، والهجمات والاغتيالات. بالإجمال ارتفع عدد ضحايا النزاع 1% مقارنة بالعام الفائت وبلغ 4921 قتيلا وجريحا، وهو الرقم الأعلى منذ 2009، العام الذي بدأ فيه جمع هذه الإحصاءات واشتعال العنف مجددا في أفغانستان. والأكثر إثارة للقلق في أرقام الإحصائية هو ارتفاع عدد الضحايا من النساء إلى 23% والأطفال13%. وأكثر ما يوقع قتلى وجرحى بين المدنيين الأفغان هو المعارك على الأرض بين المتمردين وقوات الأمن الأفغانية بحسب الوثيقة التي تشير كذلك أن حصيلة 70% من القتلى والجرحى تقع على عاتق المتمردين. وأفاد رئيس بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان نيكولاس هايسوم في التقرير أن "الإحصاءات البحتة بخصوص الضحايا المدنيين لا تعكس مدى فظاعة العنف في أفغانستان والجثث الممزقة لأطفال وأمهات وفتيات وأبناء وآباء". وأضاف "تلك هي النتائج الحقيقية جدا للنزاع في أفغانستان المستمر منذ 2001 وسقوط نظام طالبان". ومنذ ديسمبر 2014 ونهاية مهمة الحلف الأطلسي القتالية، باتت قوات الجيش والشرطة الأفغانية وحدها في مواجهة المسلحين الإسلاميين وأغلبهم من حركة طالبان. وما زال حوالى 1300 جندي أجنبي منتشرين في أفغانستان، لكن مهمتهم تقتصر على تدريب نظرائهم الأفغان ومهام محددة لمكافحة الإرهاب.