ذكرت مصادر إعلامية متطابقة ان السلطات الامنية بمدينة سلا إستمعت للعضوة الناشطة في صفوف حزب العدالة و التنمية المدعوة (ك ف) و ذلك على اثر الانباء التي راجت حول زواجها العرفي بصحفي قناة الجزيرة أحمد منصور وأخدت أقوالها في الموضوع . وحسب ذات المصادر، فقد أكدت المعنية للشرطة حقيقة زواجها بأحمد منصور، موضحة ان توثيقه لم يتم في المغرب بل (الزواج) تم في لبنان نظرا للظروف السياسية التي كانت تعيشها مصر بلد إقامة منصور في ذلك الوقت. فيما رجحت المصادر ذاتها استدعاء الشرطة القضائية لأشخاص آخرين من بين الذين حضروا عملية الزواج التي يقال أنها تمت سنة 2012 . وكانت قضية زواج الصحفي المصري أحمد منصور بمواطنة مغربية زواجا عرفيا، قد تفجرت بعد نشر منابر إعلامية وطنية لخبر توسط القيادي في حزب "العدلة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين، لصحفي "الجزيرة" أحمد منصور، من أجل الزواج بإحدى مناضلات حزب "المصباح" عرفيا، وهو الشيء الذي نفاه حامي الدين، وهاجم بسببه منصور الصحفيين المغاربة بأبشع الأوصاف والنعوت قبل ان يعتذر منهم.