قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إن الهدف من إصدار قانون حماية السدود هو توفير الضمانات الاستباقية لتفادي وقوع أخطار مرتبطة بالمنشآت المائية، حيث يتطرق النص إلى وجود التزام المستغل بضوابط محددة، فيما يخص تسيير المنشأة المائية، بالإضافة إلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في سافلة ومحيط السد. وأشارت أفيلال، في حوار لها مع يومية " التجديد" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إخراج قانون السدود، يأتي لملء فراغ تشريعي في مجال سلامة السدود، ويعطي القوة القانونية لجميع الممارسات ذات الصلة، سواء في مجال الدراسة والانجاز، أو الاستغلال، مع تحديد المسؤوليات، وكذا تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بها.