من هو فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر الذي نفذ الهجوم الأخير في سيناء؟

صار تنظيم "أنصار بيت المقدس الإسلامي" المتطرف يسمي نفسه "ولاية سيناء" بعد مبايعته العام الماضي تنظيم "الدولة الإسلامية"، فمن هو هذا الفرع الذي يتبنى الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصري في شبه الجزيرة ؟
يتبنى تنظيم "ولاية سيناء" معظم الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنيا منذ أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وكان صار تنظيم "أنصار بيت المقدس الإسلامي" المتطرف قد أطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" بعد مبايعته العام الماضي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مساحات واسعة في من العراق وسوريا.
ووفقا للسلطات قتل المئات من رجال الشرطة والجنود في هجمات شن القسم الأكبر منها الجهاديون في شمال سيناء منذ سنتين. وقتل في بعض الهجمات أيضا رجال شرطة وجنود وفي القاهرة. ووقعت حصلت أكبر عملية أمس الأربعاء تمثلت في اعتداءات متزامنة استهدفت 5 حواجز أمنية شمال سيناء، بينها هجوم بسيارة مفخخة. وقالت المصادر الأمنية والطبية إن 36 جنديا ومدنيا مصريا و38 جهاديا من صفوف الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا في هذه الهجمات غير المسبوقة في شبه الجزيرة والتي دار خلالها القتال لأكثر من ثماني ساعات.
الجماعة الأكثر نشاطا في سيناء
وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة. وكانت "الدولة الإسلامية" قد حثت أتباعها على تصعيد الهجمات خلال شهر رمضان لكنها لم تحدد مصر كهدف. وحلت الثلاثاء الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل مرسي، مع زيادة التساؤلات حول قدرة الحكومة على التصدي لنشاط هذه الجماعة. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال جنازة النائب العام الذي كان أعلى مسؤول في الدولة يغتال منذ سنوات بإجراء تعديلات قانونية خلال أيام تكفل سرعة إصدار وتنفيذ الأحكام في قضايا الهجمات.
ولا تفرق الحكومة بين متشددي شمال سيناء وجماعة "الإخوان المسلمون" التي حظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزل مرسي. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي. والجماعة الأكثر نشاطا في المنطقة هي "ولاية سيناء" التي تعتبر ذراع تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد، ويزداد نشاطها مع تزايد أحكام الإعدام ضد المتهمين الإسلاميين المحبوسين أخيرا.
ويحاول المتشددون في شمال سيناء إسقاط نظام الحكم، فكثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش عزل الرئيس السابق المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمون" محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقال أيمن دين الذي كان قريبا من القاعدة ويدير الآن مكتبا للاستشارات الأمنية في الخليج إن الهجمات "تذكير صارخ بحقيقة أنه رغم الحملة العسكرية المكثفة المناوئة للإرهاب في سيناء في الأشهر الستة الماضية لا تنقص صفوف ‘الدولة الإسلامية‘ بل تزيد وتتطور عملياتها وتدريبها وتزيد جرأتها."
استهداف الهيئات القضائية بعد إعدام إسلاميين
وفي ماي الماضي صارت "ولاية سيناء" تستهدف الهيئات القضائية، فقتل في 16 من الشهر قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء بعد أن أطلق المسلحون النار على سيارة تقل ستة قضاة. وكان ذلك الاعتداء الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء. وجاء بعد ساعات على صدور حكم بالإعدام على مرسي فضلا عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال الثورة المصرية.
وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة إسلاميين أدانتهم محكمة عسكرية بقتل جنود في هجمات بعد بضعة أشهر من عزل الجيش مرسي. وكان المدعون العامون أكدوا آنذاك أن المتهمين أعضاء في "تنظيم بيت المقدس" وأنهم نفذوا عدة هجمات ضد الأمن عقب الإطاحة بمرسي. وتعرف القضية في مصر باسم "خلية عرب شركس".
وبثت "ولاية سيناء" في مايو/آيار تسجيلا صوتيا تدعو أنصارها إلى مهاجمة القضاة في مصر بعد أيام من إعدام المتهمين الإسلاميين الستة المنسوبين للتنظيم. ولم يعلن التنظيم الجهادي اسم ملقي التسجيل المعنون باسم "مواساة ورسائل" والذي قال بالعربية "قد عجت سجون الطواغيت عرب وعجم بالمسلمين رجالا ونساءً حكم فيهم أو ينتظرون حكم ... ينطق به طغاة اسمهم قضاة.. من الفساد أن يسجن الطواغيت إخواننا".
وجاء في التسجيل "لا أقل من أن ننغص على الطواغيت الذين أسروا إخواننا حياتهم.. لا تتركونهم يأمنون وإخوانكم في الأسر قابعون. لا تتركونهم ينعمون وإخوانكم في الأسر يعذبون".
ودعا الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" أنصاره إلى ملاحقة القضاة بقوله "دسوا لهم السم في الطعام .. ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم .. دمروا لهم سياراتهم تعلموا تفجيرها لتفجروها إن استطعتم. إن عرفت بيوتهم فأفسدوا عليهم حياتهم".
ويقول القضاة في مصر إنهم مستقلون عن السلطة التنفيذية ولا يضعون السياسة في اعتبارهم أثناء نظر القضايا لكن المعارضين الإسلاميين والعلمانيين يتهمون القضاء بأنه "مُسيس" ويستخدم "كأداة قمع" ضد المعارضة.
وأصدر القضاء المصري مئات من أحكام الإعدام ضد متهمين إسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيا"، كما صدرت أحكام عديدة بالسجن المشدد ضد مئات آخرين.